ووفقا لـ"رويترز"، فإن أسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوى في سبع سنوات، في تكرار لحركة تصحيح للسوق في شباط (فبراير) الماضي، حين تسبب ارتفاع عوائد الدين الحكومي المنعدم المخاطر في تقليص جاذبية الأسهم.
ومع تراجع المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية، أغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 منخفضا 0.8 في المائة.
وانخفض مؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة بينما هبط المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني 1.4 في المائة، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.
ومن بين الأسهم التي سجلت تحركات كبيرة بنك دانسكه الذي يواجه تحقيقا جنائيا أمريكيا بشأن فضيحة غسل أموال بقيمة 200 مليار يورو (230 مليار دولار) في فرعه في استونيا.
وهبطت أسهم أكبر بنك في الدنمارك 6.2 في المائة بعد خفض كريدي سويس تصنيفه لها.
وعلى الرغم من أن قطاع المصارف يستفيد في العادة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العوائد إلا أن مؤشره أغلق منخفضا 0.9 في المائة.
وتراجعت أسهم كيرينج الفرنسية 2 في المائة بعد أن تراجع قطاع المنتجات الفاخرة الأوروبي بفعل مخاوف بشأن السوق الصينية.
لكن رئيس جوتشي، التابعة لكيرينج، طمأن موظفي متاجره بشأن تباطؤ وشيك في وتيرة نمو المبيعات وفقا لرسالة داخلية بالفيديو اطلعت عليها "رويترز".
وأغلقت أسهم سنتامين منخفضة 16 في المائة بعدما خفضت الشركة المستوى المستهدف لإنتاجها السنوي.
ففي ألمانيا، أغلقت الأسهم على انخفاض منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات المواد الأساسية، والبناء والمؤسسات العامة.
وعند نهاية التداولات في بورصة فرانكفورت، تراجع مؤشر داكس 30 بنسبة 1.08 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم داكس بنحو 1.38 في المائة، في حين هبط مؤشر تيك داكس التكنولوجي بنحو 2.13 في المائة.
وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع، حيث تراجع 535، مقابل صعود 167، في حين بقي 72 دون تغيير.
وفي المملكة المتحدة، أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات التعدين، والمعادن والصناعات التعدينية والبرمجيات وخدمات الكمبيوتر.
وعند نهاية التداولات في بورصة لندن، أغلق مؤشر بريطانيا 100 على انخفاض بنحو 1.40 في المائة.
وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع، إذ تراجع 1452 مقابل صعود 616، في حين بقي 322 دون تغيير.
وخسرت أسهم يونيلفر 0.6 في المائة بعدما أعلنت إدارة الشركة عن تحول كبير، لتسحب مقترحا لنقل مقر الشركة إلى هولندا.
وقالت شركة يونيلفر أمس، إن مجلس إدارتها سحب اقتراحه لنقل مقر الشركة إلى هولندا، بعد موجة معارضة متزايدة من جانب المساهمين في المملكة المتحدة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أوصت بي.آي.آر.سي الاستشارية، وكيل يونيلفر، المساهمين بالتصويت ضد تلك الخطوة التي كان من شأنها أن تخرج شركة المنتجات الاستهلاكية من مؤشر فاينانشيال تايمز القياسي للأسهم في بورصة لندن.
وفي اليونان، أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات التدبير المنزلي، المواد الكيماوية والاتصالات.
وعند نهاية التداولات في بورصة أثينا للأوراق المالية، تراجعت الأسهم بنسبة 2.57 في المائة، مسجلة أدنى مستوى خلال 52 أسبوعا.
وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع، حيث تراجع 83 مقابل صعود 23، في حين بقي 14 دون تغيير.
إلى ذلك، فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة أمس، بعد بيانات الوظائف في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، التي أظهرت مزيدا من المتانة في سوق العمل بالولايات المتحدة وضغوطا تضخمية متواضعة ليس من شأنها أن تثني التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة تدريجيا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 5.29 نقطة، أو ما يعادل 0.02 في المائة، إلى 26632.77 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.93 نقطة، أو 0.03 في المائة، إلى 2902.54 نقطة.
ونزل مؤشر ناسداك المجمع 4.75 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 7874.76 نقطة.
وآسيويا، هبط مؤشر نيكاي الياباني إلى أقل مستوى إغلاق في أسبوعين أمس، مقتفيا أثر انخفاض بورصة وول ستريت، حيث تراجعت جاذبية معظم الأسهم باستثناء القطاع المالي بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.
وأغلق مؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.8 في المائة إلى 23783.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الـ20 من أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تداول المؤشر فوق 24 ألف نقطة وبلغ أعلى مستوياته في 27 عاما.
وارتفع مؤشر قطاع المصارف 1.1 في المائة أمس، وتصدر قائمة الرابحين. وهبط نيكاي 1.4 في المائة خلال الأسبوع، بعدما سجل مكاسب أسبوعية لثلاثة أسابيع على التوالي ارتفع خلالها 7.9 في المائة في المجمل.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1792.65 نقطة.
وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على تراجع بنسبة 2.15 في المائة أي ما يعادل 860 نقطة، وأقفل عند مستوى 39226 نقطة.
وبلغت كمية التداول 87369890 سهما نفذت في 331 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 46 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 271 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.
وعربيا، أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.33 في المائة ليصل عند 7599.24 نقطة.
وبلغ حجم تعاملات أمس، 7.414 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة وانخفاض أسهم 22 أخرى واستمرار أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.
وفي مصر، بلغت خسائر البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 22.3 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 782.6 مليار جنيه.
وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية، تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.61 في المائة ليبلغ مستوى 14105 نقاط، وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 0.8 في المائة ليبلغ مستوى 699 نقطة، فيما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 0.89 في المائة ليبلغ مستوى1769 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات لتبلغ نحو 7.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن كمية التداول بلغت نحو 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية.
وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 74.75 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 14.33 في المائة والعرب على 10.92 في المائة بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 224.13 مليون، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 741.84 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأفاد بأن المؤسسات استحوذت على 70.68 في المائة من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 29.32 في المائة، مبينا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 55.24 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
إلى ذلك، قالت وزارة البترول المصرية أمس، إنه تم توقيع اتفاق مع تحالف بنك الاستثمار سي.آي كابيتال وبنك وجيفريز وبنك الإمارات دبي الوطني ليتولى الترويج والطرح الأولى لنحو 24 في المائة من أسهم شركة إنبي في بورصة مصر.
ووافقت وزارة البترول في آذار (مارس) الماضي، على طرح ما يصل إلى 24 في المائة من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) بالبورصة المصرية ضمن خطة الحكومة لطرح حصص من أكثر من 20 شركة خلال ثلاث سنوات.
ولم يخض بيان البترول أمس، في الموعد المتوقع لطرح إنبي في البورصة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في كانون الثاني (يناير) 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والمصارف الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وتوقع أشرف غزالي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي إن.آي كابيتال في حزيران (يونيو) 2017 أن تبلغ حصيلة طرح إنبي في بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار.
أضف تعليق