شركة متخصصة لحوكمة الجمعيات التعاونية ورفع قروض المشاريع الاستثمارية

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتورعبدالله كدمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، عن موافقة الجمعية العمومية السادسة للمجلس على تكليف شركة متخصصة تتولى عملية الحوكمة للجمعيات التعاونية.
وأشار كدمان إلى الموافقة على اعتماد تأسيس كيانات مركزية وفق أنواع القطاعات وحسب الحاجة تحت إشراف مباشر من مجلس الجمعيات التعاونية وإتاحة المجال لمساهمة الجمعيات في ذلك، مع الطلب بأن يكتفى بموافقة مجلس الإدارة للجمعية بدلا من الجمعية العمومية، وتفويض المجلس بتحديد ووضع الضوابط المناسبة لتأسيس هذه الكيانات.
وذلك إضافة إلى إقامة مشاريع وأنشطة استثمارية متنوعة تخدم القطاع التعاوني في كافة المجالات وبأسعار منافسة، على سبيل المثال لا الحصر: "مصانع الأعلاف ومراكز الخدمات الزراعية وغيرها من المشاريع الاستثمارية"، واستكمال المجلس كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن مع جهات التمويل سواء عن طريق الاقتراض والتمويل أو الدعم الحكومي المباشر.
وبين كدمان، أن الجمعية أقرت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بتوقيع الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية، بما يحقق نمو وتطوير القطاع التعاوني. وقال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، "إنه تمت إحاطة الجمعية العمومية بالأمر السامي القاضي بتحويل المتبقي من مبلغ الإقراض 213.9 مليون ريال الخاص بالقروض التعاونية إلى بنك التنمية الاجتماعية.
وأضاف، أنه "تم الاجتماع مع مسؤولي البنك لبحث آلية تسهيل إجراءات الإقراض للجمعيات التعاونية ورفع مبالغ الإقراض حسب المشاريع الاستثمارية التي تتقدم بها الجمعيات وعدم وضع حد أعلى لها مع الرفع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية لإيضاح التضرر الذي حدث على الجمعيات من إيقاف الإقراض بدون البدء في الإقراض مع بنك التنمية الاجتماعية". وحيال مستجدات القضية المرفوعة ضد مجلس الجمعيات التي تطالبه بدفع 25 مليون ريال، فقد أسفرت القضية عن اكتساب المجلس هذه القضية.
كما أقرت الجمعية الموافقة على استراتيجية المجلس التدريبية للعمل التعاوني وتحفيز الجمعيات التعاونية للمشاركة والاستفادة من هذه البرامج مع إقامة ورش عمل تعريفية لتلك البرامج في المناطق.
ومعلوم أن العمل التعاوني هو القطاع الثالث الذي يمثل رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعتبر العمل التعاوني قد بدأ منذ ما يقرب من خمسة عقود من الزمن وتحديداً في عام 1382هـ بافتتاح أول جمعية تعاونية في القريات شمال المملكة، ومن هناك انطلق افتتاح جمعيات تعاونية في جميع مناطق المملكة، إذ وصل العدد حتى تاريخه إلى 235 جمعية تعاونية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
والمتتبع لمراحل تطوير النشاط التعاوني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، يلاحظ أنه تأثر إيجاباً بصورة مباشرة بما طرأ على المجتمع من تغيرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فقد شهد القطاع التعاوني تطوراً كبيراً في عدد من الجمعيات التعاونية وعدد المساهمين فيها وفي أرصدتها المالية، حيث يعد العمل التعاوني إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة للوصول إلى الهدف المنشود بأن تكون الجمعيات التعاونية 2000 جمعية بحلول عام 2030.