وزير المالية لـ "الاقتصادية": الاندماج يتفق مع التوجهات الضخمة في الاقتصاد والسوق المالية

قال لـ "الاقتصادية" محمد الجدعان؛ وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، "إن عملية الاندماج بين بنكي "ساب" و"الأول" متوافقة مع التوجهات الضخمة في الاقتصاد والسوق المالية السعودية ضمن "رؤية 2030"، من ناحية القاعدة التمويلية لدى الكيان الجديد، ودعم قاعدة العملاء.
ورحب الوزير الجدعان بهذه الخطوة، داعيا إدارات المصارف في المملكة إلى التركيز على الحلول المبتكرة لتحقيق تطلعات السوق المتنامية، وبرامج الرؤية المختلفة في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن ابتكار المنتجات يتطلب كذلك استثمارا في الرأسمال البشري الذي حقق القطاع المالي سبقا متميزا فيه، ويأتي ذلك ليبرهن دائما على متانة القطاع المالي في المملكة، وتميزه في مواكبة المتطلبات الاقتصادية والمالية المتتابعة، مع الحفاظ على مستوى متميز في إدارة المخاطر وتوظيف الأموال.
ويرأس الجدعان برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الـ 12 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة، وتطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
ويقوم البرنامج في هيكلته على ثلاث ركائز رئيسة، تمثلت في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق خمسة مستهدفات من خلال التنوع المالي والشمولية المالية والاستقرار المالي والتحول الرقمي وعمق القطاع المالي.
ويطمح البرنامج بحلول عام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي "6.3 تريليون ريال"، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 في المائة إلى 80 في المائة، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 في المائة من إجمالي القروض، وتوليد مزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.
كما يطمح إلى رفع حصة سوق الأسهم وسوق أدوات الدين في القطاع المالي إلى 45 في المائة "2.68 تريليون ريال" مقارنة بمستواها في 2016 البالغ 41 في المائة "1.9 تريليون ريال"، فضلا عن رفع حصة المعاملات غير النقدية من إجمالي المعاملات إلى 28 في المائة مقارنة بمستواها في 2016 البالغ 18 في المائة.