بلغ عدد قضايا الإفلاس التجاري في السعودية خلال العام الهجري الماضي 1439، نحو 151 قضية، استحوذت المنشآت الصغيرة والأفراد على نحو 93 في المائة منها.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، إن المحكمة التجارية في الرياض استقبلت العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80 في المائة وذلك بنحو 121 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ26 قضية، ثم المحكمة التجارية في أبها بثلاث قضايا.

في حين استقبلت المحكمة الابتدائية في أبها قضية إفلاس واحدة طوال العام الهجري الماضي.

وأقر المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الأخيرة حزمة من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.

وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري، في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام، الذي من شأنه تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحسين أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.

كما أطلقت وزارة العدل، خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في القضايا التجارية، في إطار تفعيل خططها الاستراتيجية نحو استكمال منظومة الخدمات التقنية التي توفرها للمستفيد العدلي.

وتتيح الخدمة للمدعى عليه أو ممثله إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا لدى المحكمة قبل موعد الجلسة الأولى؛ حيث لا يأتي موعدها الأول إلا وقد اكتملت أمام الدائرة لائحة الدعوى المقدمة إلكترونيا والرد عليها، ويمكن متابعة ما تم على المذكرة من خلال شاشة "طلباتي".

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على طرفَي الدعوى، بالاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد جلستهما الأولى، والمساهمة في تقليص أمد التقاضي، من خلال تقديم مذكرة الدفاع واطلاع الدائرة القضائية المختصّة عليها قبل الجلسة.