حيل الاستقدام

يبدو أنه لا نهاية لمسلسل التحايل الذي يمارسه كثيرون على المواطن. بالأمس قُبض على صاحب سجل تجاري ادعى أنه يمكن أن يوفر العمالة الإندونيسية مقابل 11 ألف ريال لكل تأشيرة. خبر سارع للاستفادة منه كثير من المواطنين ليفاجأوا بعد أشهر أن الموضوع لا يعدو كونه خدعة جديدة تمارس ضد من يبحثون عن الحلول الأقل تكلفة. هل تمارس مكاتب العمل دورها في التدقيق على هذه المكاتب؟ وكيف يمكن لمثل هذا المكتب أن يعمل شهورا دون أن يكشف أمره؟ أسئلة بحاجة للتوضيح؛ حيث لا نجد سوى القبض على الشخص، وهو أمر جيد لكنه منقوص؛ إذ يفتح المجال أمام آخرين لممارسة العملية في موقع آخر وبغطاء مختلف. هذه الأكاذيب تمارسها حتى بعض المكاتب المصرح لها، التي في نهاية المطاف تبحث عن المكاسب بغض النظر عن مستوى الخدمة وأهم مكوناتها الوقت. أزعم أن أغلب من يقرأون مقالي هذا مروا بحالة مماثلة من المماطلة التي تمارسها أغلب مكاتب الاستقدام. الفرق هنا هو في النهايات فقط. أما لماذا يلجأ المواطن إلى مثل هذه المكاتب، فذاك سؤال قديم جديد؛ حيث تبقى المعلومات حبيسة المكاتب، ولا يوجد اهتمام بتصنيف كفاءة الأداء للمكاتب، ويبقى كثير من المؤسسات في السوق وهي غير كفؤة. يأتي في السياق التسعير غير المعقول لتكلفة الاستقدام، التي تتجاوز كثيرا ما يدفعه المكتب، سواء هنا أو في بلد العمالة. وهذه المبالغة في التسعير مربوطة بالتأخير العجيب في تلبية احتياجات المواطن، وهي الدافع الأكبر نحو البحث عن الوسائل الموجودة في الشوارع الجانبية، البعيدة عن عين مكاتب العمل. هنا أدعو إلى إعادة تسعير الخدمات، والبحث عن حل غير حل الشركات التي زادت الطين بلة، وزادت من حجم المعاناة، كما أدعو إلى إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها شركات تأجير خدمات العمالة، والتي تمارس الاستغلال بشكل واضح، وهي تستغل العاملات وأصحاب الحاجة، حيث تدفع مبالغ زهيدة في مقابل تحصيل ما يزيد على 500 في المائة من المبالغ مقابل الخدمة التي تقدمها للأسر المحتاجة. فكيف يمكن أن تكون ساعة العاملة المنزلية بـ 50 ريالا وتعمل 12 ساعة في اليوم ثم تحصل على أجر يومين والبقية للمكتب، ولا نعتبر ذلك استغلالا غير مقبول لجهتي المعادلة؟ أفيدوني أفادكم الله.