إلغاء إصدار السجلات التجارية الفرعية للنشاط نفسه في المنطقة الواحدة

كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن الوزارة أقرت إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول النشاط التجاري نفسه وبالمنطقة الإدارية نفسها، بحيث يُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة.
وأوضح القصبي خلال لقائه أمس برجال وسيدات الأعمال بمنطقة الجوف، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري في المملكة، مؤكدا أن الوزارة عممت على الجهات الحكومية كافة العلاقة ذاتها بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة الإدارة الواحدة، طالما كان المقر أو المحل يمارس النشاط المذكور نفسه بذلك السجل، وأن يكون إصدار السجلات التجارية الفرعية إلزاميا فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري المصدر لتلك المنطقة الإدارية، أو في حال كان (المقر أو المحل) في منطقة إدارية خارج المنطقة الإدارية لذلك السجل، وقد ابتدأ تطبيق هذا من أمس. وقد كان الإجراء المعمول به سابقا للسجلات التجارية يُلزم كل تاجر أن يصدر سجلا تجاريا فرعيا لكل محل أو مقر يريد افتتاحه سواءً كان في نفس المنطقة الرئيسية للمنشأة أو أي منطقة أخرى وسواءً كان للنشاط نفسه أو أي نشاط آخر، وبكلفة مالية تصل إلى 5800 ريال سنويا لكل سجل تجاري وهو ما تم إلغاؤه ليُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة لكل منطقة إدارية.