Author

الناتج المحلي السعودي .. النمو المتصاعد

|

يأتي النمو المتصاعد والكبير للناتج المحلي في المملكة، ضمن إطار التطور الطبيعي للاقتصاد السعودي ككل. فقد شهد في العقود الماضية تحولات وقفزات عديدة، ضاعفت حجمه مرارا، مع الارتفاع في عدد السكان، إلى جانب تنوع المشاريع التنموية. وعلى الرغم من التباين البسيط بين عام وآخر على صعيد نمو الناتج المحلي، إلا أنه يعتبر الأكبر على الساحة العالمية، في الوقت الذي أقدمت فيه المملكة على سلسلة من المخططات لدعم الاقتصاد الوطني بأشكال مختلفة طوال السنوات الماضية، بما يتناسب مع التوسع السكاني وتنوع الإمكانات المحلية. ومن هنا يمكن النظر إلى هذا النمو الكبير ضمن الإطار العام للمشهد الاقتصادي الوطني، بينما تدل المؤشرات على استمرار هذا النمو في الأعوام المقبلة.
مع إطلاق "رؤية المملكة 2030"، بلغ نمو الناتج المحلي السعودي أوجه بالفعل، والأسباب معروفة وتتعلق بشكل خاص بحجم المشاريع المطروحة ضمن "الرؤية"، وكذلك تنوعها، خصوصا أنها تستهدف في الواقع بناء اقتصاد وطني جديد، بما يتناسب مع الحراك الوطني العام، وكذلك يتوافق مع الاستحقاقات المستقبلية. فالنمو الذي تشهده المملكة يرتبط بكل شيء تقريبا، بما في ذلك السكان والخدمات والوظائف وغير ذلك من قطاعات الاقتصاد والمجتمع في آن معا. ومن هنا يمكننا فهم "مثلا" تسجيل الاقتصاد السعودي أكبر قيمة له بالفعل في عام 2016، حيث بلغ أكثر من 2.588 تريليون ريال تلاه عام 2017 حين وصل حجم الاقتصاد إلى 2.565 تريليون ريال، وهما العامان اللذان شهدت فيهما مشاريع "الرؤية" حراكا كبيرا، بينما يمضي الحراك بالوتيرة نفسها في العام الجاري والأعوام المقبلة.
وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نفهم أيضا نمو الناتج المحلي السعودي أكثر من 430 في المائة بين عامي 1970 و2017، وهي نسبة كما هو واضح كبيرة للغاية، لم يشهد بلد آخر مثيلا لها. وهذه الوتيرة من النمو تنطبق في الواقع على كل شيء في المملكة منذ التأسيس حتى اليوم، بما في ذلك الاحتياطيات المالية، والاستثمارات المحلية والخارجية، وتوسع السوق في مختلف القطاعات. إنها عملية بناء اقتصاد تمت بصورة تلقائية، ولكنها تتم الآن بشكل منهجي واستراتيجي، يأخذ في الاعتبار كل المتغيرات والتحولات. ورغم أن النمو يتغير بين عام وآخر، إلا أن المحصلة تبقى كبيرة للغاية. ووفق الجهات الدولية المختصة، فإن هذا النمو ماض في الارتفاع، علما أن أدوات استيعابه هي أيضا ماضية في التنوع وفق المخططات الموضوعة له.
في العام الجاري يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي بنحو 1.9 في المائة. وهي نسبة مقبولة وفق الحالة الراهنة العامة. وتعتقد مؤسسات اقتصادية أيضا أن يشهد هذا النمو ارتفاعا في السنوات القليلة المقبلة. وفي كل الأحوال لا يمكن أن يشهد الاقتصاد السعودي في تلك السنوات أي انكماش على الإطلاق، على الرغم من أنه شهد انكماشا في بعض السنوات في السابق، لكن السنوات التي شهدت النمو المرتفع كانت أكثر عددا. ووفق ما يجري على الساحة، فإن المؤشرات تدل على أن نمو الناتج المحلي السعودي سيبقى متزايدا، ومصاحبا لأكبر عملية بناء اقتصادي في تاريخ البلاد.

إنشرها