أوصى تقرير سعودي أمريكي مشترك، بتقسيم المشاريع الحكومية إلى حصص صغيرة لتسهيل تقديم العطاءات بشكل أيسر للشركات الصغيرة، والنظر في تخصيص أهداف وحصص مشتريات من العقود الحكومية والخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للتقرير الذي أعده مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حول تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بالشراكة مع مؤسسة أكاونتابيليتي وهي شركة أبحاث واستشارات عالمية، فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى بيانات تتعلق بالسوق للاسترشاد بها في تطوير الاستراتيجية واتخاذ القرارات الذكية، كما تحتاج الجهات التنظيمية والممولون إلى المقاييس وتتبع أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو القطاع.

وأكد التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أهمية إنشاء ملفات بيانات رقمية لبيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن لعامة الناس الوصول إليها؛ ووضع حوافز أو متطلبات للنقل بغية دعم تطوير قاعدة البيانات ونشر بيانات السوق لتحسين تقييم المخاطر وتطوير المنتجات المالية من جانب المقرضين، إضافة إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية من جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والتقرير يعد موجها إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية وجميع الفئات التي تأمل رؤية هذا القطاع، وقد طوع إمكاناته الهائلة لاستحداث فرص عمل جيدة، وللارتقاء بمستوى حياة جميع مواطني المملكة.

وترمي التوصيات إلى إحداث نمو يستوفي معايير الجودة الرفيعة، والعمل على زيادة وتيرته وصون استدامة قطاع حيوي من قطاعات الاقتصاد السعودي لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في أطر عملية تسعى إلى رفد تحول الاقتصاد السعودي إلى أفق أكثر توازنا واستدامة وتنافسية.

ويبصر هذا التقرير النور في وقت يتنامى فيه الوعي بالدور الحيوي الذي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاضطلاع به لإعادة رسم أبعاد الاقتصاد السعودي وتنويعه وتوسيع آفاقه.

وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 في المائة من شركات المملكة، وتستوعب نصف العمالة، وتسهم بنسبة 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لا تتلقى سوى ما نسبته 2 في المائة فحسب من جميع القروض الممنوحة في السعودية مقارنة بنسبة 27 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعزا جزء من السبب في هذا الخلل إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالمنشآت الكبيرة، بسبب الفجوات في المعرفة والمهارات المالية والتشغيلية، والفهم المنقوص لطبيعة السوق، والافتقار للبنية التحتية الكافية.

وأوصى التقرير بسن تشريعات تجيز التمويل المخاطر والتمويل بالغ الصغر والتمويل الجماعي، مبينا أنه يمكن للهيئات الحكومية في المملكة أن تحفز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإصدار سياسات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بشراء السلع والخدمات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجمع المعلومات بشأن احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستبانات.