أكد الدكتور عايض العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، أن الهيئة تعكف على تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفا عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.
وأوضح العتيبي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خريطة للمستثمرين لرفع قيمة الاستثمارات إلى الضعف.
وأضاف: "أن الهيئة تسعى إلى ادخال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، والموجودة نعمل على زيادة استدامتها، والعمل على زيادة الإنجاز، وبسطنا الخطوات إلى خطوتين هي السجل التجاري والقائمة المالية، وتقليل القائمة السلبية في المجالات وسنلغي عنها أربعة نشاطات في القريب العاجل". وكشف العتيبي على هامش المؤتمر السعودي للقانون في الرياض البارحة الأولى، عن تشكيل فريق قانوني لمراجعة كل الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة وذلك في القريب العاجل، مشددا على أن وجود القوانين تسهل كثير من عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع معرفة التكلفة الحقيقية لكل الأنظمة وتحديد أسعارها بالدولار أو العملة السعودية.
وبين أن الهيئة وضعت خريطة للمستثمرين لرفع قيمة الاستثمارات إلى الضعف، وإصدار الترخيص في عشر ساعات، ومراجعتها قانونيا بالشكل المناسب مع القوانين الدولية، ورفع قيمة الشركات الاستثمارية التي تدخل السوق السعودية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الناصر وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، إن المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية للجهات العليا يجب أن تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجآت، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح وموافقته من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، لتجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة النهائية.
وبين أن الجهات تتشارك في وضع الأنظمة الموضوعية، مبينا أنه تم وضع مدونة الأنظمة القضائية بشكل أولي، حيث إنه في المحاكم التجارية وضعت الأنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال التجارية وصولا إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر الأحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية. وفي السياق نفسه، أوضح أنس العقلا مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تم إضافتها على كل الأنظمة الحكومية وهي غير مباشرة، وبرنامج التوازن المالي جاء من برامجها ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية التي هي مطبقة حاليا على التبغ والتدخين للتقليل من الإنفاق على العلاج والصحة.
وقال: "إن وقت تنفيذ ضريبة القيمة المضافة كان قصيرا وهو عبارة عن ثلاثة أشهر، وعملنا على التواصل مع الجمهور من خلال وسائل مثل حسابات التواصل الاجتماعي التي كانت مليئة بالجمهور، وإصدار 15 دليلا شارحا لقطاعات مختلفة".
وأبان أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال المحاسبة هي بعدد أصابع اليد، ولكن في الهيئة أطلقنا تدريبا للكفاءات القانونية والمحاسبية على الضرائب، من دون أن يكون منتهيا بالتوظيف حتى يفيد السوق العامة بعد تخرجه.
