ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيان وزارة المالية أمس، يتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي للنفقات من عام 2019 حتى 2021 خلال الثلاثة أعوام المقبلة نحو 4.4 في المائة.
وبحسب البيانات، فإن النفقات التقديرية لعام 2020 ستبلغ نحو 1.143 تريليون ريال بنمو نسبته 3.3 في المائة عن النفقات التقديرية للعام السابق له وهو 2019.
أما النفقات التقديرية لعام 2021 فمن المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 1.170 تريليون ريال بنمو نسبته 2.4 في المائة عن النفقات التقديرية للعام السابق له وهو 2020.
وفيما يخص العجز فمن المتوقع أن تبلغ قيمته في عام 2018 نحو 148 مليار ريال وفي عام 2019 نحو 128 مليار ريال بتراجع نسبته 13.5 في المائة. وبحسب التقديرات الأولية يبلغ متوسط نسبة النمو السنوي للعجز من عام 2019 حتى عام 2021 نحو 5 في المائة.
ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.8 في المائة خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019 لتبلغ قيمته نحو 138 مليار ريال. أما عام 2021 فمن المتوقع أن يسجل تراجعا نسبته 9.4 في المائة، مقارنة بالعجز التقديري للعام السابق له، حيث سيبلغ 125 مليار ريال. ولكن نسبة العجز من الناتج المحلي ستنخفض إلى 3.7 في المائة في عام 2021 من 4.2 في المائة في عام 2020، ومن 4.1 في المائة في 2019، ومن 5 في المائة في عام 2018.
ومن أهم الإصلاحات في جانب النفقات إنشاء مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ودعم الإنفاق الاجتماعي، وتنمية القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة بما في ذلك تطوير الإطار المالي على المدى المتوسط والتحول الرقمي في التعاملات الحكومية. ويهدف "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" إلى رفع كفاءة الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، إذ يوجد عديد من الجهات الحكومية، التي تتجاوز الإنفاق المخصص لها في الميزانية المعتمدة دون تحسن كبير في جودة المخرجات أو العائد الاقتصادي المتحقق من ورائها.
ويعمل المركز على تحليل ميزانيات الجهات الحكومية ومراجعة للتكاليف التشغيلية والرأسمالية لتحقيق وفورات يتم بها تمويل مشاريع أخرى.
كما يوفر المركز الدعم اللازم للأجهزة الحكومية لتمكينها من الالتزام بسقوف الإنفاق المخصصة لها في الميزانية من خلال تطوير آليات واقتراح سياسات وخطط تنفيذية ترفع كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي، إضافة إلى مراجعة تقديرات تكاليف المشاريع والبرامج المستقبلية وما يترتب عليها من تكاليف تشغيلية لهدف إيجاد فرص وفر تمكن الحكومة من إدارة النقد بشكل أفضل وزيادة الخدمات بتكلفة أقل.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق