إنفاق تريليوني في 2019 .. «الرؤية» تمضي قدما

أعلنت وزارة المالية أمس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ (2019) لأول مرة في تاريخ موازنات المملكة.
وتوقعت الوزارة ارتفاع الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال في 2019 مقارنة بتقديرات متوقعة للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال.
كما توقعت قفزة في الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 في المائة عن الإيرادات المتوقعة لعام 2018، البالغة 882 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالدين العام توقعت وزارة المالية أن يرتفع إلى 678 مليار ريال العام المقبل من 576 مليار ريال خلال العام الجاري، و848 مليار ريال في 2021.
وأوضح محمد الجدعان وزير المالية، أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن نجاح تطبيق عديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018 وبلغ نحو 41.7 مليار ريال منخفضاً بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26 في المائة خلال فترة المقارنة.
جاء ذلك في حديث خلال اللقاء الإعلامي مع المختصين الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض أمس بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ (2019) لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة، بمشاركة ياسر القهيدان وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، وطارق الشهيّب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، والدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية.
وأوضح وزير المالية أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019 لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة. ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.
وأفاد، بأن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول عام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق عديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.
وبيّن الجدعان أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نمواً ايجابياً بمقدار 1.2 في المائة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المائة للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم ذلك في تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بنمو سلبي بمقدار 0.3 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأكد أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ"رؤية المملكة 2030" التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
وتحدث وزير المالية عن مستهدفات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2019، والمدى المتوسط، مفيداً بأنه تم إطلاق عديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث دخلت مجموعة من البرامج حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2018، وبرامج أخرى سوف تُطلق لاحقاً تتضمن في أبعادها إصلاحات هيكلية ذات عوائد اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل تستهدف عديدا من القطاعات.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مساهمة دور هذا القطاع في الاقتصاد، وأيضاً المساهمة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الجدعان في رد على سؤال لـ"الاقتصادية"؛ إن رواتب العاملين بقطاع الدولة تراوح بين 45 و50 في المائة من ميزانية الدولة العام المقبل.
وأضاف "نحن في وضع أفضل بمراحل عن بداية العام، حيث تمكنا من الحصول على المعلومات في وقتها ومن ثم تحليلها، واليوم لدينا معلومات بالتفصيل عن أعداد موظفي الحكومة المدنيين وعن رواتبهم وبدلاتهم والجهات التابعين لها، وتحاشينا الأخطاء التي كانت في السابق بحكم التعاملات الورقية، إذ نستطيع حاليا معرفة من له راتب وهو مسجل متوفى، ومن له أكثر من راتب في أكثر من جهة، وبشكل عام توافرت لدينا بيانات هائلة سيتم استخدامها ليس فقط فيما يتعلق بالرواتب وإنما في مجالات أخرى كثيرة". وأشار إلى أن لدى مسؤولي الوزارة القدرة بشكل مباشر على الدخول إلى الشبكة المحمية للوزارة لمعرفة حجم المصروفات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية في أي قطاع وأي وزارة.
وأكد أن القطاع الخاص قادر على توفير الوظائف وبالتالي تلبية احتياجات أبناء وبنات الوطن وعليه نصب كل الاهتمام، مبينا أن الدولة ملتزمة بدعم القطاع الخاص في كل النواحي المختلفة.
ولفت وزير المالية إلى أن برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية سيتم إعلانه قريبا، حيث يعد برنامجا ضخما، يضم مبادرات غير عادية لدعم القطاع الخاص ويركز بشكل كبير جدا على النمو والاستفادة من برامج دعم تحقيق الرؤية. من جانبه؛ بيّن ياسر القهيدان، أن وزارة المالية تبنت استراتيجية لتطوير عملية إعداد الميزانية، إذ انطلقت عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2019 منذ اليوم الأول من السنة المالية الحالية وذلك باتخاذ خطوات حقيقية لتطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وفق أعلى الممارسات المتبعة عالمياً، شملت إجراءات الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، تحقق في ذلك مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وأضاف القهيدان: "يتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية عام 2019 نحو 1106 مليارات ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7 في المائة في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات الاستثمارية/الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي".
من جهته؛ ذكر طارق الشهيّب أن حكومة المملكة تسعى منذ سنوات إلى تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، الذي لا يزال يمثل العنصر الرئيس لإيرادات المالية العامة رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية لتنويع مصادر الدخل، وتسعى "رؤية السعودية 2030" إلى مواجهة شاملة لهذه التحديات من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية محددة ومتعددة النطاق من أهمها التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط.
وقال الشهيب: "الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر الإيرادات، وأن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال في عام 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنةً بعام 2018.
من جانبه؛ أكد الدكتور سعد الشهراني أن المالية العامة تواجه عديدا من التحديات في المدى المتوسط، ويأتي على رأس تلك التحديات السيطرة على معدلات العجز والدين العام، وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية يأتي منها تنويع مصادر النشاط الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ولذلك أطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين عديدا من البرامج والمبادرات التي تصب ضمن هذا النطاق، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من توفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وقال الشهراني: "إن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة من تحقيق اقتصاد أفضل وواعد، إذ تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3 في المائة في عام 2019 ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى".
وتوقع أن تسهم الإصلاحات المالية الهادفة إلى خفض عجز الميزانية في اكتساب ثقة المستثمرين، إضافة إلى عمليات الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج "رؤية المملكة 2030" لحدوث زيادة تدريجية في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد عموماً وسوق العمل على وجه التحديد. وأشار إلى أن من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجياً على المدى المتوسط ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
وحول مستهدفات المالية في المدى المتوسط، بيّن الشهراني أن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 3.7 في المائة في عام 2021 حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023م كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6 في المائة. وأفاد بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد حددت سقفاً للدين العام كنسبة من الناتج المحلي عند 30 في المائة، وذلك حسب ما أعلن في برنامج التحول الوطني 2020، وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنةً بنسب الدين العام المرتفعة لدول مجموعة الـ20، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي للمملكة. وتابع: إضافة إلى المستهدفات المالية، هناك ممكنات هيكلية للمالية العامة في المدى المتوسط التي يأتي من ضمن أهدافها تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية التي يعتبر إعلان هذا البيان أحد عناصر معايير الشفافية والإفصاح التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال "رؤية المملكة 2030"، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر".
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات من ضمنها تطبيق إطار للمالية العامة متوسط الأجل، الذي يسعى إلى تطوير وتحسين التخطيط المالي وبما يتيح تحديد سقوف الإنفاق للجهات الحكومية في إطار تقديرات إيرادات الدولة في ضوء تقديرات الأداء المالي والاقتصادي والسياسات والمبادرات المطبقة في هذا الشأن. وأكد أن الإطار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط يسمح بإمكانية تطوير قواعد مالية تقوم بإرشاد السياسات المالية في المديين المتوسط والطويل، من خلال وضع أهداف مالية ملموسة، إضافة إلى إعداد إطار لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، لتحديث السياسات المالية ومواجهة التغيرات والظروف الاقتصادية المحلية والدولية.