أكبر شركة تكرير صينية تخفض شحنات إيران النفطية إلى النصف

قفزت أسعار النفط أمس مقتربة من 83 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تضغط فيه عقوبات أمريكية منتظرة على طهران على صادرات الخام الإيرانية، ما يتسبب في شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسين آخرين يعمدون إلى زيادة الإنتاج.
وزادت دول أخرى أعضاء في أوبك الإنتاج في الأشهر الأخيرة، لكن محللين يقولون إن المخزونات العالمية تهبط مع شح الإمدادات.
ومن المتوقع أن تضخ السعودية كميات إضافية من الخام في السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.
وكان مصدران على دراية بسياسة أوبك أشارا إلى أن المنتجين بحثوا احتمال زيادة إمدادات المنظمة والمنتجين الحلفاء بنحو 500 ألف برميل يوميا.
وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من دولار إلى 82.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وزادت عقود الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار وتحديدا 1.13 سنتا إلى 73.23 دولار للبرميل.
وقال أبهيشك كومار المحلل لدى "إنترفاكس أوروبا"، إنه "من المنتظر أن يزيد الهبوط في الإنتاج الإيراني فور دخول الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر)".
ويبدأ سريان العقوبات على إيران، ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وتطالب واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وفي أحدث التطورات في هذا الشأن، أفادت مصادر مطلعة أن شركة سينوبك الصينية خفضت شحنات الخام الإيراني هذا الشهر، في الوقت الذي تتعرض فيه شركات النفط الحكومية لضغوط مكثفة من واشنطن للالتزام بحظر أمريكي على الخام الإيراني.
ولم تحدد المصادر الكميات، لكن بناء على عقود التوريد السائدة بين أكبر شركة تكرير صينية وشركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن تحميلات سينوبك ستنخفض إلى نحو 130 ألف برميل يوميا.
ويمثل هذا 20 في المائة من متوسط واردات الصين اليومية من إيران في 2017، ما يوجه ضربة لطهران، التي تعول على أن يُبقي كبار زبائنها للنفط على الواردات بينما يخفض مشترون أوروبيون وآخرون في آسيا مشترياتهم لتفادي العقوبات الأمريكية.
ويمثل الخفض أكبر تقليص تقوم به سينوبك في سنوات، في الوقت الذي تواجه فيه شركة النفط الحكومية المدرجة في هونج كونج ونيويورك ضغوطا مباشرة من الإدارة الأمريكية العازمة على خنق تدفق مبيعات النفط الدولارية لطهران.
وقال أحد المصادر إن هذا التحرك يأتي بعد أن قام مسؤولون أمريكيون كبار بزيارة شركة التكرير في بكين الشهر الماضي، وطلبوا إجراء تخفيضات كبيرة على مشتريات النفط الإيراني.
وأضاف المصدر "هذه الجولة مختلفة تماما عن المرة السابقة. تلك المرة كانت اللهجة تنطوي على توجيه النصح، لكن هذه المرة الأمر أشبه بإنذار نهائي".
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا للطبيعة الحساسة للمسألة، وذكرت مصادر بقطاعي الشحن والتأمين أن ما يعقد المسألة أكثر هو مواجهة إيران صعوبات في تدبير تأمين لسفنها النفطية، إذ إن معظم شركات إعادة التأمين التي مقرها في أوروبا والولايات المتحدة تنهي نشاطها تدريجيا مع إيران.
وحول مشترون صينيون، من بينهم سينوبك وشركة التجارة التي تديرها الحكومة تشوهاي تشنرونج كورب، منذ تموز (يوليو) شحناتهم إلى سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية للمحافظة على تدفق الإمدادات في ظل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران.
وخلال الجولة السابقة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في 2011، طالب مسؤولون من واشنطن الشركات الصينية بخفض استثماراتها في حقول النفط والغاز الإيرانية، لكنهم أحجموا عن طلب وقف كامل لشحنات النفط.
ولم يتضح ما إذا كانت تشوهاي تشنرونج قد خفضت التحميلات هذا الشهر، ويشار إلى أن شركة التجارة الحكومية متعاقدة على تحميل نحو 240 ألف برميل يوميا من إيران، وذلك بشكل أساسي لتغذية مصافي سينوبك.
كما لم يتضح ما إذا كانت سينوبك وبتروتشاينا تخفضان تحميلاتهما من استثماراتهما بقطاع المنبع في بعض حقول النفط الكبيرة في إيران التي تبلغ إجمالا ما يراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، وتلك التحميلات منفصلة عن عقود التوريد السنوية للشركتين.
ودافعت بكين مرارا عن تجارتها للطاقة مع طهران، البالغة قيمتها نحو 1.5 مليار دولار شهريا، باعتبارها شفافة وقانونية، وبعض مصافي النفط الكبرى التابعة لسينوبك مجهزة لتكرير النفط الإيراني.