رغم الرسوم الأمريكية .. شركات التصدير الصينية تواصل مسيرة «لا هوادة»

في مصنع "ساني جروب" في ضواحي شنغهاي، لا يوجد ما يشير إلى حرب تجارية يشترك فيها أكبر اقتصادين في العالم.
مع وجود 500 عامل واستخدام 200 روبوت للحام وشد قِطع الصلب، يمكن للمنشأة إنتاج ما يصل إلى 50 حفارة كل يوم، كل واحدة منها تزن 20 طنا.
في الخارج، هناك 200 حفارة صفراء اللون تنتظر أن يتم نقلها إلى ميناء يبعد 30 دقيقة بالسيارة، وأذرعها الهيدروليكية مغطاة بأكمام من النسيج الأزرق لمنع الصدأ في هواء البحر المالح.
شركة ساني، واحدو من أكبر الشركات المصنعة للمعدات الثقيلة في الصين، تصدر أكثر من 40 في المائة من إنتاج المصنع - ما أسهم في أن تبلغ قيمة صادراتها 1.2 مليار دولار في العام الماضي، وصادارتها تذهب بشكل رئيس إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
لا تظهر المجموعة أية علامات على التباطؤ، مع استهداف شركة ساني زيادة المبيعات الدولية بنسبة 30 في المائة هذا العام.
نجاح الشركات التي من قبيل ساني جزء من المسيرة التي لا هوادة فيها لقطاع التصدير في الصين، حتى وإن كانت الرسوم الجمركية والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على نظام التجارة العالمي.
في العقد الذي تلا الأزمة المالية، أثبت قطاع التصدير في الصين أنه متين بشكل ملحوظ. بعد التفوق على ألمانيا كأكبر مصدر للبضائع في العالم في عام 2009، نمت الصادرات الصينية بمعدل 5 في المائة سنويا لتصل إلى 2.26 تريليون دولار في عام 2017، مقارنة بنمو الصادرات العالمية السنوي الذي يقل عن 2 في المائة.
توسع نصيب الصين من الصادرات الصناعية إلى 18 في المائة من 12 في المائة خلال العقد الماضي، ما زاد من المكاسب التي تحققت بعد انضمام الصين في عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية، الذي أدى إلى تسارع في معدل التراجع في العمالة الصناعية في البلدان المتقدمة.
دراسة من المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية ألقت باللوم على الواردات الصينية في خسائر الوظائف الأمريكية، التي كانت بين مليونين إلى 2.4 مليون وظيفة في العقد المنتهي حتى عام 2012.
تكشف مبيعات شركة ساني المزدهرة أيضا عن شيء مهم حول الحرب التجارية والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. ركز المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب على التقدم الصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتيات لتبرير استخدامهم لفرض الرسوم.
على المدى القصير، يأتي التهديد الأكبر للصناعة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، من الزيادة السريعة في الصادرات الصينية للتكنولوجيا متوسطة المستوى، مثل المركبات وقطع غيارها، والآلات الكهربائية وماكينات البناء التي تنتجها شركة ساني. في منتجات كهذه - بدلا من السلع ذات التكنولوجيا العالية - تفوز الشركات الصينية بسرعة بحصة سوقية.
يقول شو بن، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال الدولية الأوروبية الصينية: "الشركات الصينية تتخلى عن السلع منخفضة المستوى للانتقال إلى السلع متوسطة المستوى، هذا في الواقع تغير سريع للغاية. أقدر أن الأثر الصافي للرسوم الأمريكية سيكون من هذا النوع الذي يؤدي إلى تسريع الارتقاء. قد تضطر الشركات الصينية إلى تطوير خطوط إنتاجها من أجل تعويض الآثار السلبية".
الصين هي المنتج المهيمن الآن في الصناعات المتوسطة للتكنولوجيا العالية، مع اقتراب حصتها العالمية من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العقد الماضي لتصل إلى 32 في المائة، وفقا لمجلس العلوم الوطني الأمريكي، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة في أواخر العقد الأول من القرن الحالي والاتحاد الأوروبي هذا العقد.
جاء معظم النمو المذكور من الشركات الصينية المملوكة للقطاع الخاص مثل ساني. نمت حصة الصين من صادرات البلدوزر العالمية إلى نحو 10 في المائة من 2 في المائة قبل عقد من الزمن، وتتفوق الشركة الآن على كوماتسو اليابانية في الأسواق العالمية.
يقول زهو وان تشون، رئيس المبيعات الخارجية: "وصلت جودة وأداء منتجات شركة ساني إلى مستوى المنتجات اليابانية، وخدمتنا أفضل حتى من خدماتهم، لذا فنحن نتمتع بقدرة تنافسية للغاية في بلدان جنوب شرق آسيا. سعر الحفارات أعلى من المنتجات الكورية، لذلك نحن لا نتنافس من حيث السعر".
وتسلط حظوظها الضوء على اتجاه عام آخر - فقد ارتفعت حصة الصادرات الصينية المتجهة إلى بلدان خارج نادي الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 43 إلى 48 في المائة على مدى العقد الماضي.
شركة ساني هي أيضا دلالة على أن كثيرا من الخطوات التي تتخذها الصين في سلسلة القيمة هي في السلع الرأسمالية - السلع المستخدمة لصنع سلع أخرى - والمكونات، وليس المنتجات الاستهلاكية. وقد تضاعفت حصتها من الصادرات العالمية في المحولات الكهربائية ومكوناتها، التي هي أساسية لشبكات الكهرباء، إلى 20 في المائة في العقد الماضي.
تصدر شركة جي دي ماشين في مدينة نينجبو الشرقية آلات تستخدم في تصنيع وحدات تكييف الهواء للسيارات لشركات صناعة قطع السيارات في أوروبا والولايات المتحدة، حيث ولدت أكثر من 100 مليون دولار من المبيعات الأجنبية في العام الماضي.
وقد دخلت السوق قبل عقد من الزمن بعد توظيفها لموظفي شركة بريطانية كانت قد أفلست.
بدأت الصناعة بالانتقال إلى الصين بعد الأزمة المالية، كما يقول مارك فورستر، مدير في شركة جي دي ماشين. ويضيف: "من الناحية التكنولوجية، الآلات أفضل من تلك التي كنا نصنعها في المملكة المتحدة".
أدى تحول الشركات الصينية إلى سلع رأسمالية أكثر تطورا إلى تغيير التجارة بين الصين والبلدان المتقدمة. خلال العقد الماضي، نمت معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وقطع غيار السيارات كنسبة من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، في حين تقلصت حصة المنسوجات والأحذية.
ارتفع نصيب الصين من سوق السلع الرأسمالية العالمية من نحو 5 في المائة إلى 20 في المائة بين عامي 2007 و2016، ذلك وفقا للبنك الدولي.
لعبت السلع الاستهلاكية دورا أيضا. وزاد منتجو السلع البيضاء (الثلاجات والغسالات وما إلى ذلك) في الصين مثل شركات ميديا، وتي سي ال، وهايسنس حصتهم في السوق في الخارج، وقاموا بتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2016، وفقا للجمارك الصينية.
يرى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع سلسلة القيمة هو نتيجة شبه حتمية للمنافسة. ووفقا لداني رودريك، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد: "بمجرد أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة إنتاج المولدات الكهربائية، مثلا، أو المركبات الآلية، يتم وضع إنتاجية العمل في هذه الصناعة على مسار تصاعدي تلقائي. الفكرة المهمة هي الحصول على موطئ قدم في صناعات التقارب الأوتوماتيكية هذه، وتوسيع العمالة المحلية فيها".
تضاعف متوسط الأجور في القطاع الصناعي في الصين أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، ما يضعها فوق البرازيل والمكسيك ويجبر الشركات على زيادة الإنتاجية.
بدلا من الابتكارات الرائدة التي تفتح آفاقا جديدة، أصبحت الشركات الصينية بارعة في التحسينات التدريجية. بحسب دان برزنتز، وهو باحث في مجال الابتكار في جامعة تورنتو، فإنهم يجيدون صنع "إصدارات جديدة، أبسط وأرخص وأقل تكلفة، من التكنولوجيات والمنتجات ... بعد أن يتم ابتكارها وتسويقها في أماكن أخرى".
طفرة الاستثمار الصيني بعد الأزمة المالية عملت على تمكين منتجي السلع الصناعية من توسيع الإنتاج المحلي بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة وفورات الحجم.
تطور المصنعون من خلال الاستحواذ على التكنولوجيا الأجنبية. استحوذت شركة ساني على شركة صناعة المضخات الخرسانية الألمانية بوتزمايستر مقابل 360 مليون يورو في عام 2012.
ومن بين الصفقات التي بقيمة مليارات الدولارات للاستحواذ على الشركات الصناعية الغربية، هناك صفقة ميديا بقيمة 4.5 مليار يورو في العام نفسه مقابل الاستحواذ على شركة كوكا الألمانية المختصة بصناعة الروبوتات.
كان هناك أيضا نقل للتكنولوجيا من قبل شركات البلدان المتقدمة - وسرقة التكنولوجيا. وتقول إن نحو 20 في المائة من الشركات الأمريكية طُلب منها نقل التكنولوجيا إلى الصين - في كثير من الأحيان عندما أقامت مشاريع مشتركة في البلاد، وفقا لاستبيان من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في العام الماضي. واجه عدد من كبار شركات التصدير الصينية دعاوى قضائية بسبب انتهاكات براءات الاختراع.
كما لعبت الشركات متعددة الجنسيات دورا كبيرا في التطور المتنامي لصادرات الصين. جاء نحو 43 في المائة من صادرات الصين من شركات استثمارية خارج الصين في العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.
الأرقام هي الأعلى للمنتجات ذات التكنولوجيا العالية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، وبالنسبة للشركات الكبيرة. ووفقا للجمارك الصينية فإن 13 من أكبر 20 شركة مصدرة في الصين مملوكة أجنبيا.
معظم التحديث في صادرات الصين يأتي من سلاسل الإمداد المتعمقة في الصين والتابعة للشركات متعددة الجنسيات. الشركات التي من قبيل جنرال إلكتريك، وباسف الألمانية المختصة في الكيميائيات، والتكتل الأمريكي هاني ويل، افتتحت المزيد من المصانع المتطورة في الصين خلال العقد الماضي، وأحيانا على حساب الوظائف في الولايات المتحدة.
كانت حوافز الشركات مدفوعة في الغالب في السوق المحلية الصينية، التي شهدت نموا سريعا في الكيميائيات والمعدات الثقيلة خلال العقد الماضي. المصانع التي من هذا القبيل كانت تتحول في الغالب إلى قواعد للتصدير.
يقول جوناثان وويتزيل، مدير معهد ماكينزي العالمي: "أي تكتل أمريكي كبير سيكون له وجود لا يستهان به في الصين. وإذا كانت لديك آلة صنعت في الصين، فما الذي يمنع من تصديرها؟"
في الماضي، واحد من مكونات آلة التصدير في الصين كان الحجم الهائل من المكونات المصنوعة في الاقتصادات المتقدمة التي كانت تحتاج إليها. كانت الصين نقطة التجميع النهائي لمكونات مصنوعة في أماكن أخرى، معروفة باسم تجارة "المعالجة".
مع ذلك، تلك التجارة انخفضت كنسبة من الصادرات الصينية، من نحو 46 في المائة قبل عقد من الزمن إلى 35 في المائة اليوم. كذلك ارتفع المحتوى المحلي للصادرات في الصين من نحو 60 في المائة قبل عقد من الزمن إلى 80 في المائة، وذلك وفقا للتقديرات الصينية. اللوحات لشاشات التلفزيون المسطحة، التي كانت تستورد بشكل كبير قبل عقد من الزمن، تصنع الآن في الصين.
شركة أبل هي أحد الأمثلة. شركات التوريد التي تتعامل معها والقائمة في الصين زادت أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى 19 شركة في عام 2017، بارتفاع من سبع فقط في عام 2012. إذا أضفنا شركات التوريد القائمة في هونج كونج، يرتفع المجموع إلى 28.
وهذه تشمل شركة جويرتيك التي بدأت بتوريد قطع الصوت لأجهزة الآيفون في عام 2014، وزادت حصتها على حساب الشركة الأمريكية نولز.
في الوقت الذي تصنع فيه الصين منتجات أكثر تطورا، غالبا ما تحتاج إلى استيراد المكونات والسلع الرأسمالية لصناعتها - زادت واردات الصين من ألمانيا بنحو الضعف في العقد الماضي.
التأثير يمكن أن يتلاشى. "إذا كانت الصين تضيف قطاعات جديدة كثيفة بالاستيراد بمعدل سريع، هذا يمكن أن يحافظ على نسبة الواردات مرتفعة لعدد من الأعوام؛ لكن يمكن عندها أن ينخفض بسرعة بمجرد أن تتمكن الشركات الصينية من إتقان تقنيات المكونات"، كما يلاحظ آرثر كروبر ودان وانج في الشركة الاستشارية، جافيكال.
ربما الأكثر تهديدا من انتقال الصين إلى قطاعات التكنولوجيا المتوسطة هم جيران الصين في شرق آسيا. في العقد المنتهي في الأزمة المالية، نشأت تجارة ثلاثية، مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، تشغّل فوائض كبيرة من تصدير المكونات إلى الصين.
العجز التجاري في الصين مع تلك البلدان بدأ يتقلص في عام 2013، حيث انتجت الصين أكثر مما كانت تستورد.
يقول يوكون هوانج من مؤسسة أوقاف كارنيجي للسلام الدولي: "إنها مشكلة كبيرة تواجه المنطقة. كوريا الجنوبية هي البلد الذي يشعر بالتهديد الأكبر".
حتى ألمانيا، التي تعاني عجزا أصغر بكثير من الولايات المتحدة مع الصين بسبب صادراتها القوية من الآلات، تشعر بالضغط. يقول هيرمان سايمون، المستشار المتخصص في "الأبطال المخفيين" الذين يهيمنون على القطاعات المتخصصة: "أنا أرى أن الصينيين هم المنافسون الأكثر خطورة لأبطال ألمانيا المخفيين. المنافسة في الغالب هي في مجال الآلات، أو الأجهزة المنزلية، أو منتجات تصنيع المعادن".
على الرغم من بروزها المتنامي في سلع التكنولوجيا متوسطة المستوى، مصدر الراحة الوحيد للبلدان الغربية هو أن الصين ستبقى بعيدة عن الصدارة في مجال تصنيع التكنولوجيا رفيعة المستوى. في الواقع، هي بالكاد موجودة في أسواق التصدير لرقائق الكمبيوتر ومحركات الديزل وسيارات الركاب. في المكان الذي تنافس فيه، لا تزال الصادرات الصينية في الغالب تتحدى فيما يتعلق بالسعر، لكن بجودة أقل قليلا.
يقول الأستاذ تشو، "الشركات الصينية ترتفع إلى مستوى السلع المتوسطة، لكنها لا تزال تعتمد على ميزة السعر لتوفير منتجات مُرَحّب بها في الاقتصادات النامية. إنها نسخة ذات جودة منخفضة من السلع الألمانية واليابانية".

إطار
نهاية الإوز الطائر
غالبا ما يقارن نموذج التنمية في الصين بجيرانها في شرق آسيا. ومع انتقال المصدرين في تلك البلدان إلى قطاعات التكنولوجيا الأعلى وارتفاع الأجور، فإنهم يتخلصون من الصادرات كثيفة العمالة مثل الملابس، ويمررونها إلى البلدان المجاورة.
هذا النمط التجاري، المسمى بـ "الأوز الطائر" من قبل الاقتصاديين اليابانيين، ينطبق إلى حد ما على الصين، فقد ظلت حصة المنسوجات في صادراتها الإجمالية ثابتة خلال العقد الماضي، ولكن هذا المزيج تغير من الملابس الأكثر كثافة بالعمالة إلى القماش الذي يعتمد على رأس المال، الذي يتم تصديره إلى حد كبير إلى صناع الملابس في جنوب شرق آسيا.
شركة بو تشن Pou Chen الرائدة المتعاقدة في صناعة الأحذية في العالم، صنعت 17 في المائة من أزواج الأحذية البالغ عددها 325 مليون زوج في الصين العام الماضي، بانخفاض من 29 في المائة في عام 2014، في حين أن 46 في المائة من إنتاجها هو الآن في فيتنام. أنتجت فيتنام 44 في المائة من أحذية شركة أديداس في العام الماضي، مقارنة بـ19 في المائة في الصين.
في حين بلغت حصة الصين من تجارة الملابس العالمية ذروتها في عام 2015، إلا أنها لا تزال أكبر مصدر للملابس بنسبة 33 في المائة. كما أنها لا تزال تملك أسهما كبيرة في صناعتين من العمالة المكثفة، وهما ألعاب الأطفال والأثاث.
قدرة الصين على الاحتفاظ بالصادرات متدنية المستوى - التي تتناقض مع نظيراتها في شرقي آسيا - قد تعكس "مجمعها العمالي الأكبر، ووفورات كبيرة في الحجم وتجمعات سلسلة التوريد الأكثر تماسكا"، كما يقول كروبر ووانج في شركة جيفكال.
قال تقرير صندوق النقد الدولي عام 2016: "من اللافت للنظر أن الصين ظلت قادرة على المنافسة في الإنتاج الكثيف العمالة لمدة طويلة. قد تكون الكفاءات المتطرفة وتأثيرات الشبكة والعوامل الأخرى المرتبطة بالتصدير من المحافظات الساحلية في الصين، هي التي دفعت الإوز إلى التوقف عن الطيران".