بلغ عدد العاملين في 6628 منشأة تختص بأنشطة المال والتأمين نحو 113597 موظفا، فيما شكل العاملون السعوديون على ما يقارب من 72.7 في المائة من هذه الوظائف.

ووفقا لبيانات للهيئة العامة للإحصاء اطلعت "الاقتصادية عليها، بلغ عدد السعوديين العاملين في أنشطة المال والتأمين 82510 موظفين، مقابل 31187 موظفا أجنبيا، حيث شكلوا نسبة 27.3 في المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد الموظفات 8101 موظفة، إذ شكلت السعوديات النسبة الأكبر بوجود 7367 موظفة مقابل 734 موظفة أجنبية، فيما استحوذ الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 93 في المائة بعدد 105596 موظفا.

يأتي ذلك في وقت شرعت وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وتحديدا في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، ومحال الحلويات، في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2019.

واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وجرى تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.