«سكيورتي»

تعمد الجهات المعنية إلى تكوين القدرة الذاتية للجهات التي يستدعي عملها توفير الحراسة الداخلية من كوادر مدنية قادرة. الكلمة الأهم هنا هي القدرة، فما إن تبدأ المنشآت في توظيف رجال أمن غير مؤهلين حتى ترتفع معاناتها وحاجتها إلى التدخل الأمني في أوقات الأزمات. استجابة للمفهوم نشأت شركات تختص بتوفير العمالة الأمنية، لكن تلك الشركات لا تقدم ما يسمح بأن نسميها شركات أمن؛ ذلك أن الرواتب التي تقدمها لموظفيها لا تناسب الوظيفة والتزاماتها. موظف الأمن مسؤول عن عدد كبير من المهام، تسيطر فيها مفاهيم الالتزام والجودة والمرونة والتعقل، وهذا يتطلب نوعية معينة من الأفراد، ونوعية مميزة من التدريب والتأهيل المناسب للوظيفة التي تضمن أداء الخدمات بسهولة ويسر وانضباط. يلاحظ المتعامل مع مختلف المنشآت التجارية أن كل هذا ما هو إلا تنظير لا يقابله تطبيق حقيقي، فمن فرد أمن يقوم بتقديم الشاي والخدمات للمدير، إلى شخص يقوم بدور المرافق الشخصي للمدير، ويفتح له باب السيارة، ويحضر له الطلبات، وغيرها من الأعمال التي لا علاقة لها بالمفهوم الأمني. هنا بدأت المفاهيم في التداخل، وظهرت نوعيات من رجال الأمن الذين لا يستطيعون أداء مهامهم، هذا إذا فهموها أصلا. ثم تردى الوضع إلى أن شاهدنا من يعتدي على «السكيورتي» صراحة بالضرب أمام الجمهور، فأصبح الحامي بحاجة إلى الحماية، وهنا لا بد من وضع حد لذلك، ومنع كل هذه المخالفات التي لم يكن لها أن تظهر لو أن النظام حدد المواصفات المطلوبة لرجل الأمن، والتدريب الذي لا بد أن يحصل عليه، والحماية التي تتوافر له بحكم طبيعة عمله. ثم إن العنصر الأهم هو الخبرة في المجال، وهذا يتطلب أن تكون المكافآت المقدمة للوظيفة بمستواها نفسه، ومناسبة للخبرات المطلوبة من منفذي المهمة المطلوبة. وسبب عزوف كثير ممن سبق أن عملوا في المجال هو تدني الأجور مقارنة بما كانوا يحصلون عليه في وظائفهم التي سبقت العمل في القطاع، ونحن نشاهد العسكريين يتقاعدون في سن مبكرة، وهم الأكثر مناسبة لهذه الوظائف، والمهم أن تكون جاذبة لهم في كل مكوناتها.