«الواقعية» تجلب الانتقادات للرئيس الفلبيني؟
|
عرف الرئيس الفلبيني رودريجو دي تيرتي بمواقفه المتصلبة منذ أن وصل إلى قصر ملاقانيانق الرئاسي في حزيران (يونيو) 2016. وقد تجلى ذلك داخليا في مواقفه المتشددة من عصابات المخدرات والشخصيات العامة الفاسدة والمجرمين ممن هددهم علنا في خطبه الجماهيرية بالقتل وإلقاء جثثهم في البحر. كما تجلى في سياساته الأمنية الصارمة حيال جماعة أبوسياف وتنظيم داعش وغيرهما من الجماعات الإرهابية ممن استولوا في منتصف عام 2017 على مدينة ماراوي كبرى مدن جنوب البلاد المسلم. أما خارجيا، فقد تجلى ذلك في ردوده غير الدبلوماسية على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حينما وصفه بوصف سيئ، يوم أن تحدث الأخير عن حقوق الإنسان المهدرة في الفلبين، على خلفية إعدام حكومة دي تيرتي للمجرمين ومهربي المخدرات دون محاكمة.
غير أن مثل هذه المواقف المتصلبة لم تظهر إزاء الصين، التي تحتل أراضي تطالب مانيلا بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، وفي مقدمة هذه الأراضي شعاب سكاربور، التي يطلق عليها الصينيون اسم "جزيرة هوانجيان"، التي لا تبعد عن سواحل الفلبين سوى مسافة 160 كيلومترا، بينما تبعد عن الساحل الصيني مسافة 800 كيلومتر، على الرغم من لجوء مانيلا عام 2013 إلى عرض الموضوع على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي؛ لاستصدار حكم بموجب قانون البحار الأممي، علما "بأن محكمة التحكيم المؤسسة عام 1899 هيئة مستقلة عن محكمة العدل الدولية، لذا قاطعت بكين جلساتها، وزعمت أنها غير مخولة بالبت في الخلاف، مضيفة أنها لن تلتزم بقراراتها".
وهكذا قامت أحزاب ونواب المعارضة الفلبينية بتوجيه انتقادات لاذعة للرئيس دي تيرتي، واتهمته بالجبن والتخاذل، والتساهل في حماية الأمن القومي الفلبيني.
هنا نأتي للتساؤل عن أسباب هذه السياسة "المتخاذلة" إزاء الصين: فهل السبب يا ترى خشية الزعيم الفلبيني من قوة الصين العسكرية، وتهديدات الأخيرة ضد أي دولة من دول جنوب شرقي آسيا تتجرأ على المس بما تعده حقوقا شرعية لها في سلسلتي جزر باراسيل وسبراتلي والمياه والصخور والشعب المرجانية المحيطة؟ خصوصا بعدما أنزلت الصين قواتها الجوية الضاربة، وقاذفاتها ذات القدرات النووية على إحدى الجزر المتنازع عليها، وهي جزيرة "وودي"، التي يسميها الصينيون جزيرة "يونج شينج"؟ "للمعلومية، تدعي الصين سيادتها على منطقة تطلق عليها اسم "خط الخطوط التسعة" الممتد لمئات الأميال جنوبي وشرقي جزيرة هاينان الواقعة أقصى جنوب الصين، وتزعم أن حقوقها في هذه المناطق تعود إلى عدة قرون خلت عندما كانت سلسلتا باراسيل وسبراتلي تعدان جزءا لا يتجزأ من الأمة الصينية.
أم أن دي تيرتي يحاول من خلال سياساته المتساهلة تلك التودد إلى الصينيين ليحصل على دعم اقتصادي لبلاده المنهكة اقتصاديا مقارنة بشريكاتها في منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية، إضافة إلى دعم عسكري كبديل للمعونات العسكرية الأمريكية المشكوك في استمرارها إلى الأبد، أم أن الرجل يحاول أن يكون واقعيا، فيبتعد عن التصرفات الشعبوية، حفاظا على سلامة بلاده وأرواح مواطنيه، الذين يزدادون يوما بعد يوم إلى أن وصل عددهم الآن إلى 100 مليون نسمة؟
الحقيقة أن كل هذه الأسباب مجتمعة يبدو أنها ألحت على الرئيس الفلبيني لاتخاذ مواقف أقل تصلبا تجاه بكين. ففي خطاب له في أيار (مايو) الماضي في احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 120 لتأسيس البحرية الفلبينية قال ردا على منتقديه: "إنني لا أستطيع في هذا التوقيت أن أذهب إلى الحرب، ولا أستطيع أن أدخل في معركة لا أستطيع الانتصار فيها، وتسفر فقط عن الدمار، وربما كثير من الخسائر لقواتنا المسلحة". وفي هذا بدا واقعيا جدا، ذلك أن الجيش النظامي الفلبيني بكل عدته وعتاده وخبراته وتدريباته على أيدي الأمريكيين، لم يتمكن من تحرير مدينة ماراوي، ودحر حفنة من الإرهابيين إلا بعد شهر من الأعمال القتالية وتدمير البنى التحتية، فما بالك بمواجهة جيش يضم أكثر من 1.6 مليون عنصر، ويمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية والنووية، مثل الجيش الأحمر الصيني.
قد يقول قائل، بل قيل بالفعل، إن المسألة مسألة "كرامة وطنية"، لكن الكرامة الوطنية ليس معناها أن تدخل حروبا من أجلها دون بصيرة واستعداد ووعي تام بقدرات خصمك. فعديد من الأنظمة الثورية واليسارية في العالم العربي والعالم النامي كابرت واستخفت ذات يوم بقوة خصومها، فخاضت حروبا من أجل ما سمته "الكرامة الوطنية"، فكانت النتيجة وبالا عليها وعلى شعوبها، وهذا ما يريد دي تيرتي تفاديه.
وفي محاولة منه لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليه داخليا، خاصة من قبل النائبة ريزا هونتيفروسلا، التي طالبته بمراجعة العلاقات الثنائية الفلبينية - الصينية، وعد الرئيس الفلبيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية "لحماية مطالب الفلبين الإقليمية".
وإذا ما افترضنا أن لموقف دي تيرتي علاقة بالتودد لبكين من أجل التسليح، فهو أيضا صحيح. ودليلنا أنه ألغى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 صفقة شراء أسلحة خفيفة من الولايات المتحدة لمصلحة قوات الأمن الفلبينية كرد فعل على تعليق واشنطن مبيعات الأسلحة للفلبين بحجة انتهاك الأخيرة حقوق الإنسان، بل قال حينها إن الصين على استعداد لتقديم الأسلحة المطلوبة بالجودة نفسها وبأسعار أقل.
وفيما ينتظر الرئيس الفلبيني أن تكافئه الصين على موقفه المتساهل منها بضخ استثمارات مليارية في الفلبين كما تفعل مع دول بعيدة، تحل الذكرى السنوية للتحكيم الدولي، الذي جاء لمصلحة مانيلا عام 2015، وتزداد الضغوط عليه لاستثمار هذا الانتصار في التصدي لما تسميه قوى المعارضة "نزعة توسع وهيمنة صينية في جنوب شرقي آسيا"، خصوصا أن بكين اعتبرت قرار التحكيم مجرد ورقة نفاية لا قيمة لها، وراحت تغير طبيعة الجزر المتنازع عليها وتستغل ثرواتها بصفة أحادية.