أغلقت وزارة التجارة والاستثمار منذ بداية العام الجاري 28 حسابا تروج سلعا مغشوشة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في حين أغلقت موقعا إلكترونيا لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به.

وجاء إغلاق الحسابات الـ28 لتسويقها سلعا مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، إن المنتجات المخالفة التي تم تسويقها عبر هذه الحسابات، تشمل العطور والمستحضرات التجميلية، والملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها من السلع والمنتجات.

وأكد أن الوزارة أطلقت خدمة "معروف" الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، حيث دعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم.

وبلغ عدد المتاجر المسجلة في "معروف" نحو 20 ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة وتمنح الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكترونية كما يحصل أصحاب السجلات على شهادة معروف الإلكترونية.

وقامت وزارة التجارة والاستثمار بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو حاليا لدى الجهات المختصة بهدف دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

وقد تضمن مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع.

وتولي وزارة التجارة والاستثمار اهتماما كبيرا بالتجارة الإلكترونية من خلال سن التشريعات وتطوير الأنظمة وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لمواكبة التطور المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، والذي يعد موردا اقتصاديا مهما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة على مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، كما قامت الوزارة بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة، كما تنصح الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل. وتحذر الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.