ووفقا لبيانات – تحصلت "الاقتصادية" عليها -، فقد بلغت نسبة خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق أكثر من 68 في المائة بعدد يتجاوز 54 ألف وحدة سكنية، فيما بلغت نسبة خيار البناء الذاتي نحو 32 في المائة بعدد أكثر من 25 ألف طلب بناء ذاتي عن طريق الوزارة.
وأكدت البيانات أن نحو ثمانية آلاف شخص من إجمالي المتقدمين على خيار شراء الوحدات الجاهزة تم إنهاء كافة إجراءاتهم وشراء وحداتهم السكنية، لافتة إلى أن المتقدمين لشراء الوحدات السكنية ستتحمل الدولة تكاليف ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة 850 ألف ريال، في حين سيتم الاستمرار في الإعلان عن آلاف المستفيدين بشكل شهري.
وبحسب البيانات، فإن إطلاق المزيد من الخيارات السكنية يأتي تلبية لرغبات المستفيدين لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم وتقليل مدة الانتظار ومنحهم حرية الاختيار بين الخيارات المتاحة، بما يسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
يذكر أن وزارة الإسكان، أكدت أن التسجيل في الخيارين الجديدين يتم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ضمن خطوات واضحة وميسرة تشمل البيانات الشخصية وبيانات الوحدة السكنية للراغبين في شراء الوحدات من السوق، وبيانات الأرض لمن يمتلكون أراض ولم يسبق لهم الاستفادة من "سكني".
ولفتت الوزارة إلى أن البوابة تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، تشمل استعراض جميع المشاريع السكنية المطروحة سواء الجاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والتي يتم تسليمها خلال مدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقود بين المستفيدين والمطورين.
كما تمتاز تلك المشاريع بالجودة والسعر المناسب الذي يراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية تتكامل فيها البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إضافة إلى الاطلاع والتسجيل في مختلف الحلول السكنية المتاحة، والتعرف على أسماء المواطنين الذين يتم التخصيص لهم في كل دفعة شهرية.
أضف تعليق