أخبار اقتصادية- عالمية

أوروبا تقاضي بريطانيا لسداد رسوم جمركية بـ 3.2 مليار دولار

أوروبا تقاضي بريطانيا لسداد رسوم جمركية بـ 3.2 مليار دولار

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها سترسل إشعارا قانونيا إلى بريطانيا بسبب عدم سداد رسوم جمركية قدرها 2.7 مليار يورو "3.2 مليار دولار" للاتحاد الأوروبي.
ووفقا لـ "الألمانية" أمام بريطانيا مهلة شهرين للتصرف، وإذا لم تتخذ خطوة، يمكن أن تحيل المفوضية الأوروبية القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي وهي محكمة العدل الأوروبية.
ويمكن أن تزيد القضية من تعقيد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بريطانيا إلى علاقة جمركية مستقبلية بعد مغادرة التكتل.
يشار إلى أن الإشعار، هو الخطوة الثانية في إجراءات لمواجهة الانتهاكات التي بدأت في آذار (مارس) الماضي. وبدأت الإجراءات بعد أن خلصت وكالة مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي إلى أن مستوردين بريطانيين قد تهربوا من دفع رسوم جمركية مستحقة للاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وتشمل السلع التي تم استيرادها مع التهرب من الضرائب، منسوجات وأحذية قادمة من الصين، وفقا للمفوضية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن مكتب مكافحة الفساد "خلص إلى أن مستوردين في المملكة المتحدة تهربوا من دفع مبالغ كبيرة من الجمارك، عبر استخدام فواتير وهمية ومزيفة، والإعلان عن قيم جمارك غير صحيحة عند الاستيراد".
وأضافت أنه "على الرغم من مطالبتها باتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الأمر، لم تتخذ المملكة المتحدة إجراء فعالا لمنع الاحتيال".
وقالت المفوضية "إن مبلغ الـ 2.7 مليار يورو، هو تقدير للخسائر التي لحقت بميزانية الاتحاد الأوروبي نتيجة الاحتيال، لكن يمكن أن تكون هناك خسائر إضافية للميزانية بسبب تأثير ذلك في تحصيل ضريبة القيمة المضافة".
يأتي إعلان أمس وسط تصاعد التوترات على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واقترحت لندن عقد اتفاق خاص للجمارك يتيح لبريطانيا الاستمرار في تحصيل مستحقات الاتحاد الأوروبي، ثم إرسالها إلى بروكسل.
ورد الاتحاد الأوروبي بأن تحصيل الجمارك ينبغي ألا يتم عبر طرف ثالث، وهو ما سيكون بريطانيا بعد مغادرتها التكتل في آذار (مارس) 2019.
وتناقش تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، مع حكومتها، خطط بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط ضغوط متزايدة عليها لتغيير مقترحاتها بشأن الخروج من الكتلة الأوروبية.
ويركز اجتماع مجلس الوزراء على مسألة الهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن سيخيم عليه رد فعل ماي الغاضب بشأن رفض زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحاتها المسماة بخطة "تشيكرز"، أثناء قمة غير رسمية جرت في مدينة سالزبورج النمساوية في الأسبوع الماضي.
وقد ألقت ماي باللوم على الاتحاد الأوروبي بسبب "مأزق" في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتقديم عرض جديد لحل نزاع رئيسي حول كيفية الحفاظ على حدود ايرلندية مفتوحة.
من جانبه، وصف دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، موقف ماي بأنه "عنيد" و"متعنت" في إطار تبادل اللوم، بشأن فشل إحراز تقدم خلال الأسبوع الجاري في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2019.
من جانب آخر قررت المفوضية الأوروبية أن ترفع دعوى ضد بولندا لدى محكمة العدل الأوروبية، قائلة "إن قانونا لخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا في الدولة هو انتهاك لأحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي".
ويدور الخلاف بين بروكسل ووارسو منذ أواخر عام 2015، بسبب مخاوف من أن تتسبب الإصلاحات التي فرضها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في خضوع القضاء لنفوذ سياسي مفرط وتقويض القيم الأوروبية.
ومن بين تأثيرات هذه الإصلاحات أنها تخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65 عاما، وهو إجراء أجبر 21 قاضيا حتى الآن على التقاعد.
ويقول الحزب الحاكم "إنه يطهر المحكمة من القضاة الفاسدين"، لكن معارضي الحزب يتهمونه بمحاولة التخلص من أصوات المعارضة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا، "إن المفوضية تصر على أن القانون البولندي الخاص بالمحكمة العليا لا يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث يقوض مبدأ استقلالية القضاء".
وطلبت المفوضية اتخاذ إجراء سريع، كما دعت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات مؤقتة لإعادة المحكمة العليا البولندية إلى وضعها قبل تبني القوانين الجديدة.
وقالت أندريفا، "نود أن يتمكن هؤلاء الذين تضرروا من القانون الجديد من الاستمرار في ممارسة وظائفهم القضائية بالكامل".
وصرح متحدث باسم محكمة العدل الأوروبية بأنه من الممكن اتخاذ قرار بفرض مثل هذه الإجراءات المؤقتة خلال أيام.
وأثارت المفوضية القضية في تموز (يوليو) الماضي، وتابعت بإشعار قانوني ثان في منتصف آب (أغسطس). وقالت المفوضية في بيان أمس "إن رد بولندا في المرتين لم يخفف المخاوف القانونية لدى المفوضية".
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقاضي فيها المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها بولندا لدى محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية، حيث تم اتخاذ الخطوة نفسها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2017 فيما يتعلق بالتقاعد أيضا، لكن في المحاكم العادية في بولندا. وينظر القضاة في لوكسمبورج تلك القضية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية