ومرت الموانئ بمراحل بناء وتطور طويلة ومختلفة منذ تأسيس المملكة وصولا إلى إنشاء المؤسسة العامة للموانئ في عام 1976، فإنشاء وتدشين العديد من الموانئ حتى عام 1997 التي تم فيه إسناد أعمال التشغيل في الموانئ للقطاع الخاص، وفي عام 2018 صدرت موافقة مجلس الوزراء على تغيير اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة مستقلة والموافقة على تنظيمها.
ويعد هذا القرار بالغ الأهمية؛ لما له من دور في تعزيز خدماتها ورفع طاقتها الاستيعابية، ودعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة، لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"؛ حيث ستتمكن "موانئ" من أداء دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي بكثير من المرونة عبر إعطاء مجلس إدارتها صلاحيات واضحة، تسهم في سرعة الاستجابة والتفاعل مع كل ما يطرأ على صناعة النقل البحري من مستجدات؛ ما دعا الهيئة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها تفعيل دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها في إقامة مشروعات تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مسؤولية الإشراف على تطوير الموانئ السعودية وتنظيمها وإعادة ترتيب أوضاعها، تزامنا مع النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ عبر إشرافها على تسعة موانئ سعودية؛ ستة منها تجارية، وثلاثة صناعية، يطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة؛ إذ تؤدي الموانئ التجارية دورا محوريا في تيسير عمليات جلب جميع السلع والخدمات اللازمة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، كما أن للموانئ الصناعية دورا أساسيا في دعم الصناعات الوطنية وفتح المجال أمامها للمنافسة الخارجية من خلال قربها من مناطق الإنتاج وتسهيل عمليات تصدير الصناعات البتروكيماوية والسلع البترولية.
وحرصت الهيئة على تجهيز الموانئ بأحدث المعدات لتلائم طبيعة السفن التي تؤمنها والبضائع التي تتعامل معها، إضافة إلى توفير أعماق كافية أمام الأرصفة لاستقبال الأجيال المختلفة من السفن العملاقة التي تملكها خطوط الملاحة العالمية.
وخطت الهيئة خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، حيث نفذت العديد من مشروعات التطوير والتوسعة في جميع الموانئ لزيادة قدراتها وتحسين أدائها، كما تبنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة منها: تطبيق نظام مجتمع الميناء port community system في جميع الموانئ، تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي KPI"s international، تطبيق مشروع فسح الحاويات خلال 24 ساعة الذي أدى إلى تقليص وقت تخليص البضائع في محطة جميع الموانئ إلى ثلاثة أيام فقط، إصدار اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين والخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكيل البحري داخل جميع موانئ المملكة.
ومن ضمن الإجراءات التنظيمية والإدارية كذلك إدارة الشاحنات في الموانئ، تطوير أنظمة تحيد المواقع إلى نظام لوران، هذا إضافة إلى تطبيق نظام المحفظة الإلكترونية، مبادرة المنافست الإلكتروني، مبادرة التأجير الإلكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات في الموانئ، تحديث ضوابط تأجير الأراضي في الموانئ لتعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ، تنفيذ برنامج رواد المستقبل الذي يختص بتأهيل مجموعة من الموظفين المؤهلين لتولي القيادة في المرحلة المقبلة، ابتعاث عدد من خريجي الجامعات من خلال برنامج ينتهي بالتوظيف للحصول على درجة الدبلوم التخصصي أو الماجستير في عدد من التخصصات ذات العلاقة بالأعمال البحرية وأعمال الموانئ.
كما عملت "موانئ" على إطلاق نافذة الدفع الموحد في الموانئ كمرحلة تجريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" البنك السعودي البريطاني (ساب)، التي تهدف إلى توحيد الرسوم والأجور آليا، وتسهيل التعاملات المالية وإلغاء التعاملات النقدية في الموانئ السعودية، كما عملت "موانئ" على هندسة الإجراءات والاشتراطات توافقا مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.
وتعمل الهيئة حاليا على استغلال كل الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها الموانئ السعودية في مشروعات ذات قيمة مضافة، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في منظومة الموانئ في المملكة ومساندة المشروعات التنموية للدولة وفق استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة، وهناك أولوية لتطوير عقود الإسناد وأعمال المناولة من الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر آب (أغسطس) 2018، 22.41 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 1.39 في المائة عن ما تم تحقيقه في الفترة نفسها من العام السابق البالغة 21.86 مليون طن.
في حين بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر آب (أغسطس) 2018، 519 ألف حاوية، وبلغ عدد السفن 1089 سفينة، فيما بلغ عدد الركاب 160 ألف راكب، وبلغ عدد العربات 47 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 1.49 مليون رأس من الماشية.
هذا وبلغ إجمالي البضائع المناولة في جميع الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2018, 127.647.408 مليون طن، بزيادة قدرها 2.12 في المائة، عن ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 3.156.115 مليون حاوية بزيادة قدرها 1 في المائة عن ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
في حين بلغ إجمالي أعداد السفن خلال النصف الأول لعام 2018, 6.353 ألف سفينة، وبلغ عدد العربات 359.634 ألف عربة، فيما بلغ عدد الركاب 633.133 ألف راكب، وبلغ عدد المواشي 2.840.218 مليون ماشية.
وشهدت الموانئ السعودية نموا في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال النصف الأول لعام 2018م مقارنة عن الفترة نفسها من العام السابق.
من جهته، ثمن المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المكلف، الدعم السخي الذي تلقاه الهيئة العامة للموانئ من قبل القيادة الرشيدة؛ ما أعطاها القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافها والمساهمة في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد السعودي، وتعزيز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ.
وأضاف، أن الموانئ السعودية شهدت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة على صعيد الأداء والإنتاجية، واستطاعت أن تجد لها موقعا متميزا ووجودا مستمرا على خريطة النقل البحري العالمي، من خلال تفعيل وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية، والتوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات الحديثة والمتخصصة التي تلبي متطلبات قطاع الموانئ، والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقوماتها في مشروعات استثمارية وتنموية، مؤكدا أنه في ظل الرعاية الكريمة، فإن السنوات المقبلة ستشهد نقلة أخرى في إدارة وتشغيل الموانئ السعودية.
أضف تعليق