عقارات- محلية

480 ألف مستفيد على قوائم «الصندوق العقاري» .. و42 مليون ريال الدعم الشهري

480 ألف مستفيد على قوائم «الصندوق العقاري» .. و42 مليون ريال الدعم الشهري

بلغت قيمة الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية بشكل شهري للمستفيدين من برنامج "التمويل المدعوم"، نحو 42 مليون ريال لـ 22 ألف مستفيد، وبنسبة دعم تصل إلى 100 في المائة.
ووفقا لبيانات صندوق التنمية العقارية– حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها - فإن الصندوق استطاع تأمين تغطية قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج التمويل المدعوم لمدة تصل إلى 25 سنة.
وأشارت البيانات، إلى أن عدد المستفيدين من القروض العقارية المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية على النظام السابق لا يتجاوز 25 ألف مستفيد، في حين استطاع الصندوق بالأنظمة الجديدة والمعمول بها حاليا توفير 22 ألف مستفيد للمصارف عن طريق الصندوق فقد دون عملائها الباقين ممن لا ينتمون لقوائم الصندوق، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في زيادة حجم الإقراض العقاري في سوق التمويل. وبحسب البيانات، فإن عدد المتبقين حاليا على قوائم الانتظار لدى الصندوق العقاري بلغ نحو 480 ألف مستفيد، بينما كان أكثر من 500 ألف مستفيد في وقت سابق.
ويعمل صندوق التنمية العقارية حاليا على إنهاء العدد المتبقي من القائمة خلال العامين المقبلين كحد أقصى، وفقا للبيانات. يشار إلى أن خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أكد حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات.
وأوضح أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع المصارف والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير الخيارات كافة أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار، وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.
ويأتي قطاع الإسكان من بين القطاعات التي تحظى بكل الدعم والاهتمام من الدولة، لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم.
وفي إطار رفع نسب التملك السكني تم إطلاق برنامج الإسكان الذي تتعاون فيه 16 جهة حكومية، كأحد برامج “رؤية المملكة 2030”، الذي يستهدف رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق مزيد من الخيارات والتسهيلات المتنوعة ضمن برنامج “سكني”، شملت تقديم قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض للبناء الذاتي، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى الاستمرار في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والأراضي المجانية، وطرح مزيد من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
وقال: “أعلنت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول، في إطار التسهيلات المتواصلة التي توفرها الدولة للمواطنين كافة.
وعلى صعيد سياسات التنظيم لقطاع الإسكان أفاد الحقيل بأن هناك عديدا من البرامج والمبادرات التي أُطلقت خلال العام الجاري التي كان لها الأثر الإيجابي على المواطنين وعلى الارتقاء والنهوض بقطاع الإسكان ليصبح أكثر توازنا واستقرارا واستدامة، ويأتي من بين ذلك إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي تستهدف حماية أطراف العملية الإيجارية وتنظيم سوق الإيجار، وكذلك إطلاق منصة “البناء المستدام” التي تسهم في تنمية الاستدامة. وبين وزير الإسكان أن البناء السكني وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وكذلك إنشاء إدارة الدراسات والرصد الإسكاني لتصبح المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، إذ يتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دورها في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل، أيضا إطلاق منصة اتحاد الملاك وفرز الوحدات التي تقدّم كثيرا من الخدمات للمواطنين ضمن المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة، وأيضا ما تم توقيعه من اتفاقيات مع جهات القطاع غير الربحي ضمن مبادرة الإسكان التنموي وما تم تسليمه من وحدات ضمن هذه المبادرة لخدمة الفئات الأشد حاجة، إلى جانب استمرار الجهود في البرامج والمبادرات الرافدة التي سبق إطلاقها مثل “الأراضي البيضاء” وبرنامج “وافي” وكذلك مركز “إتمام”، في تذليل كثير من العقبات وضمان ضخ مزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة المناسبة وتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب. وأضاف “استمرارا للدعم المتواصل وغير المحدود من القيادة لقطاع الإسكان، يبرز الدور الفاعل للهيئة العامة للعقار التي تعمل على مجموعة من المهام، تشمل وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ورفع الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، وكذلك إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لدعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري بما يخدم المواطنين للحصول على التمويل العقاري المناسب لتملك المساكن.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية