الطاقة- النفط

سياسة متوازنة للمملكة تعزز أمن الطاقة العالمية واستقرار أسعار النفط

سياسة متوازنة للمملكة تعزز أمن الطاقة العالمية واستقرار أسعار النفط

اتسمت السياسات النفطية في السعودية عبر تاريخها، بالرشد والحكمة والتوازن، ما أكسبها مصداقية واسعة وتأثيرا كبيرا ودورا قياديا بارزا يتجلى بوضوح في فترات الدورات الاقتصادية الصعبة، وفي ظل العوامل الجيوسياسية التي لها انعكاسات واسعة على استقرار سوق النفط الخام.
واكتسبت السعودية دورها المحوري في السوق من كونها أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" كما تقوم بدور ريادي متميز داخل المنظمة تحرص فيه على توازن المصالح وتلبية طموحات جميع الأعضاء، وبذل أقصى جهد ممكن لبقاء السوق في حالة توازن واستقرار مستدام، كما تنسق بشكل دائم مع الدول المستهلكة وبقية المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطاقة.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للسعودية، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد الجندان سفير السعودية في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، إنه متفائل للغاية بمستقبل السعودية، وبالتحديد على الصعيد الاقتصادي، ويشاركه هذا التفاؤل العديد من الشخصيات الأوروبية والدولية خاصة بعد إعلان السعودية عن "رؤية 2030"، وما تتضمنه من خطط طموحه في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
وأشار السفير الجندان إلى أن السعودية تتمتع بقيادة حكيمة ورشيدة، كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحظيان باحترام وتقدير وثقة كل ملوك ورؤساء وزعماء العالم، بفضل ما يقومان به من سياسات مخلصة للنهوض والتنمية في السعودية، والانفتاح والتعاون مع كل دول العالم.
وتحظى السعودية بتاريخ حافل في دعم صناعة النفط الخام، حيث قادت السوق للتغلب على الأزمات وعبور المحن نحو الاستقرار والتوازن وازدهار الصناعة، ويعد أبرز الأمثلة على ذلك موقف السعودية من الدورة الأصعب في تاريخ صناعة النفط عندما تهاوت الأسعار في منتصف عام 2014، وتدنت إلى مستوى قياسي بلغ ذروته في كانون الثاني (يناير) 2016، حيث لم يتجاوز سعر البرميل 27 دولارا.
وقادت المملكة بقية منتجي النفط لتدشين اتفاق تاريخي وغير مسبوق، يجمع بين منتجي "أوبك" والمنتجين من خارجها، الذي تم إعلانه في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وسبقه تحضيرات ناجحة واجتماع وزراي استثنائي لـ"أوبك" في الجزائر تم خلاله التوصل إلى اتفاق الجزائر في 28 أيلول (سبتمبر) 2016 الذي يقضي بخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وعلى مدى العامين الماضيين، كان التفاهم السعودي ـــ الروسي هو كلمة السر في التغلب على صعوبات السوق بفضل التنسيق المستمر والرغبة الجادة في نجاح التحالف الجديد، وتعزيز حالة الاستقرار في السوق.
ومع ارتفاع الأسعار إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، بدأت المخاوف لدى المستهلكين من تأثير ذلك على النمو وإضعاف مستويات الطلب، وجاء التحرك السعودي كعادته في موعده، حيث تم التوافق مع الجانب الروسي على بدء زيادات تدريجية من خلال تعديل مستوى الامتثال لخفض الإنتاج إلى 100 في المائة، وهو ما كان قد فاق هذا المستوى بسبب التخفيضات الطوعية التي قادتها السعودية أيضا.
وتبلورت ملامح الزيادة في تنسيق سعودي - روسي خلال منتدى سان بطرسبورج في نيسان (أبريل) الماضي، وتوجت التفاهمات في اجتماع "أوبك" وخارجها في 23 حزيران (يونيو) الماضي بمقر المنظمة في فيينا، حيث تم إقرار تعديل مستوى الامتثال وهو ما سمح بزيادات إنتاجية قدرها البعض بنحو مليون برميل يوميا. وتستعد السعودية لدور قيادي جديد من خلال الإعلان عن تدشين تعاون استراتيجي واسع يجمع دول "أوبك" وخارجها في ديسمبر المقبل، ويشمل شراكة طويلة المدى ويعتبر تطويرا للاتفاق السابق في عام 2016، ومن المتوقع أن تكون له انعكاسات ايجابية واسعة على الصناعة.
وقال تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن السعودية تعمل دوما على بناء توافق الآراء الذي يعتبر السمة المميزة لقيادتها للمنظمة، معتبرا أن نجاح المنظمة في تجاوز أزمة السوق بين عامي 2014 و2016، يرجع إلى تضافر جهود جميع الأعضاء خاصة في ظل التحركات المتميزة والمدروسة التي تقودها السعودية لدعم استقرار سوق النفط في العالم.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الماضية كانت تتسم بإشكالية رئيسة وهي تفوق نمو العرض على الطلب خاصة بعد طفرة الإنتاج من الموارد الضيقة وبالتحديد النفط الصخري الأمريكي، مشيرا إلى حكمة السعودية وبقية الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها في علاج هذا الاختلال بين العرض والطلب.
ونقل التقرير عن محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة، أنه تم بتعاون المنتجين علاج مشكلة فائض المخزونات في السوق، حيث سجل المخزون التجاري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقما قياسيا في الزيادة بنحو 403 ملايين برميل فوق المتوسط في خمس سنوات في عام 2016.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط