أخبار اقتصادية- محلية

الاقتصاد يسجل تطورات إيجابية متلاحقة بشهادة المؤسسات الدولية

شهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية متلاحقة بشهادة مؤسسات التقييم الدولية، تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة.
وأكد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الوطن العربي.
ورفع الصندوق توقعاته بشأن اقتصاد المملكة للمرة الثالثة من 1.7 في المائة إلى 1.9 في المائة.
وبحسب مؤشرات البنك الدولي، فإن السعودية ثاني دول العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.8 في المائة.
وضمت مؤسسة مورجان ستانلي إنترناشيونال (MSCI) السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وقالت مجلة فوربس الأمريكية إن المملكة من بين أقوى خمس دول عربية من حيث التصنيف الائتماني السيادي.
وحققت وتيرة الاقتصاد السعودي تقدما في معدلات نمو الناتج المحلي، وانعكس إيجابا على أداء المملكة الاقتصادي، وهو الأمر الذي بدأت تظهر معالمه بقوة خلال عام 2018، ولقي إشادة واسعة برهنتها التقارير الدولية الصادرة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية، التي أكدت أن السعودية تمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030". وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية حصلت "الاقتصادية" عليه، فإن التحسن الملحوظ في الاقتصاد السعودي، الذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة حول التطورات والسياسات المالية والاقتصادية، يأتي من خلال دعم الاقتصاد غير النفطي، حيث توقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية خلال العام الجاري إلى 1.9 في المائة، وأن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3 في المائة. كما توقع صندوق النقد استمرار تراجع عجز المالية العامة في السعودية من 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم يواصل التراجع إلى 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وجاءت النتائج والمؤشرات الدولية لتؤكد أن الاقتصاد السعودي خرج من دائرة التباطؤ في النمو الاقتصادي، ويعود ذلك من خلال دعم الاقتصاد غير النفطي، الذي يعد أمرا حاسما في مستهدفات رؤية السعودية 2030 لإنهاء اعتماد المملكة على الدخل من صادرات النفط الخام، وتجاوز التحديات التنموية عبر إطلاق عديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تنمية القطاع غير النفطي، ورفع مؤشرات الناتج المحلي عبر برامج تطوير الصناعة الوطنية، والصادرات والتعدين والطاقة، بالتزامن مع تحسين البنية التحتية لدعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص، خصوصا القطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
وتلقى هذه المبادرات الاقتصادية للمملكة إشادة دولية، حيث نوّه صندوق النقد الدولي في التقرير بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المملكة، مضيفا أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023 يعد هدفا مجديا ومناسبا، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكد الصندوق أن زخم الإصلاحات لا يزال قويا في ظل رؤية السعودية 2030، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.
الجدير بالذكر أن خبراء الصندوق أكدوا أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم، مشيرين إلى أن السعودية أحرزت تقدما كبيرا نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام.
ولفت الصندوق إلى التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد، حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية