FINANCIAL TIMES

بن برنانكي: أدوات مكافحة الحريق الحالية ربما لا تكون مجدية

بن برنانكي: أدوات مكافحة الحريق الحالية ربما لا تكون مجدية

قال بن برنانكي، الذي كان رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأزمة المالية عام 2008، "إن انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة لم يكن السبب الرئيسي وراء الهبوط الحاد في حظوظ البلاد الاقتصادية خلال الكارثة".
برنانكي، وهو الآن زميل في معهد بروكينجز ومستشار لدى مجموعتين استثماريتين، اعتبر أن الذعر في أسواق التمويل والتوريق المالي كان السبب الرئيسي وراء حدة الركود الكبير، وأن مراحله المبكرة كان من الممكن أن تكون "أقل حدة بشكل كبير" لولا انهيار الثقة بـ "وول ستريت".
تحليل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق الذي تم عرضه في معهد بروكينجز الأسبوع الماضي، يضيف حدة جديدة إلى الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي والسلطات الأخرى قد ضخت مبالغ فوق الحد من المال العام من أجل إنقاذ وول ستريت خلال الفترة 2007-2009، وما إذا كانت مهملة في فشلها في معالجة الأخطار التي كانت تختمر في سوق العقارات في الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الانهيار.
دافع برنانكي عن تركيز السلطات على إيقاف حالة الذعر في وول ستريت في مواجهة شكاوى في الكونجرس وأماكن أخرى من أن الأسر المتعثرة لم تحظ بدعم مالي أو أي اهتمام يذكر.
في ورقته البحثية، يناقش برنانكي المحركين الرئيسيين اللذين يقفان وراء الركود الأعمق في الإنتاج منذ الكساد العظيم والارتفاع المصاحب في البطالة التي وصلت إلى 10 في المائة. أحدهما هو عكس الزيادة في الاقتراض الذي عمل، نتيجة اقترانه بانهيار أسعار المساكن، على الضغط على إنفاق الأسر وأطلق مستوى كبيرًا من تقليص الرفع المالي.
كان المصدر الآخر هو هشاشة النظام المالي نفسه، حيث تسببت الخسائر المرتبطة بالقروض العقارية في إثارة ذعر كبير في وول ستريت، بما في ذلك التدافع على سحب الأموال من مؤسسات التمويل، وبيع الأصول المورقة ماليا بأسعار منهارة. المشكلات في هذه القناة كانت على جانب العرض في أسواق الائتمان، حيث كانت النتيجة حدوث "انقباض مدمر في الائتمان" أدى إلى إيقاع الاقتصاد في ركود حاد.
ينطوي هذان المحركان على استجابات سياسية مختلفة، كما يلاحظ برنانكي. إذا كانت ديون الأسر هي المشكلة الرئيسية، فإن ذلك يعني أن التركيز يجب أن يكون على تثبيت استقرار أسواق الإسكان وتعديل القروض العقارية المتعثرة. ويشير المحرك الذي يركز على الأسواق إلى أن "الواجب الحتمي للسياسة" هو وضع حد للذعر في القطاع المالي – أي وضع التركيز على الانقطاعات في عرض الائتمان وليس على الطلب عليه.
ويخلص التحليل إلى أن التطورات المرتبطة بالذعر في أسواق التوريق المالي وانهيار موارد التمويل القصير الأجل كانت أفضل عوامل التنبؤ "بالتغيرات الاقتصادية المعاكسة" خلال تلك الفترة. ووجد برنانكي أن "إنهاء الذعر مرتبط بالمثل بتحسن اقتصادي نسبي".
"لا تستبعد هذه النتائج تأثيرات مهمة من خلال كل قناة من القنوات التي تم تحديدها، بما في ذلك القنوات المرتبطة بالميزانيات العمومية للأسر، لكنها تسلط الضوء بالتأكيد على الدور المركزي للذعر في إشعال شرارة الركود العظيم".
ادعى برنانكي أن النتائج التي توصل إليها تدعم الاستراتيجية التي انتهجها هو والسلطات الأخرى في الولايات المتحدة أثناء الأزمة، التي لا تحظى بشعبية – والتي كانت تستهدف عكس حالة الذعر في وول ستريت وإنقاذ المؤسسات المالية بمبالغ هائلة من المال العام. ويجادل النقاد منذ ذلك الحين بأن الاحتياطي الفيدرالي وإدارتي بوش وأوباما كرسوا أموالا فوق الحد لإنقاذ المصارف الكبرى من عواقب حماقاتهم.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "إن هذه النتائج تدعم اتخاذ إجراءات تفرض على المصارف أن تكون لها وسائد حماية ضخمة من رأس المال، في الوقت الذي يسعى فيه صناع القرار إلى تجنب الانهيارات المالية في المستقبل. لكنه يعتبر نفسه "أقل تفاؤلا" بشأن مجموعة أدوات مكافحة الحرائق التي يضطلع بها الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحاضر.
مثلا، يعتبر برنانكي أن متطلبات الإفصاح الموجودة ضمن أدوات مكافحة الأزمات في الاحتياطي الفيدرالي "شوهت نافذة الخصم وغيرها من تسهيلات الإقراض لدرجة أنها قد تكون غير مجدية في الأزمة".
وقال في ورقته "إن القيود المفروضة على أدوات مكافحة الحرائق هي في الغالب دلالة على رد فعل سياسي "مفهوم تماما" لبعض تدخلات السياسة الاقتصادية في الأزمة. لكن الأدلة الواردة في هذه الورقة تؤيد وجهة النظر القائلة إن التدخلات المذكورة كانت ضرورية إلى حد كبير لحماية الاقتصاد الأرحب".
وتصادف هذه الأيام الذكرى السنوية العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز، وهو التطور الذي تسبب في أشد أطوار الذعر المالي.
وإلى جانب برنانكي شارك في الحدث الذي نظمه معهد بروكينجز بهذه المناسبة، تيم جايتنر، الذي كان رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2008، وهانك بولسون، وزير الخزانة الأسبق. وقال بولسون "الحقيقة هي أن الناس لا يحبون المصارف وفي أثناء أزمة مالية هم بالتأكيد لا يحبون المصارف. لكنك إذا جعلتَ القوانين التنظيمية متشددة فوق الحد مع النظام المصرفي فإنك تؤذي الجمهور".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES