وتتذكر قائلة: "أتذكر أن أحد ممثليهم قال لي إن بإمكانك أن تحصلي على 40 ألف دولار أو 50 ألف دولار على شكل مكافآت. قلتُ في نفسي ’يا سلام! هل هناك بالفعل شركات تدفع ذلك المقدار من المال، فلماذا لا أجد شيئا من هذا القبيل؟‘ كان لديّ طفلان يستعدان للذهاب إلى الجامعة. بدا الأمر رائعا على نحو لا يمكن معه أن يكون صحيحا".
في عام 2008، قررت بانيرا ترك وظيفتها في شركة نوفارتيس السويسرية لصناعة الأدوية، والانضمام إلى شركة بيردو، وهي خطوة مهنية أتاحت لها منذ ذلك الحين مصدرًا لندم مرير.
خلال وجبة الغداء في مطعم في ميدفورد بولاية نيوجيرزي، تروي كيف شعرت بالقلق حيال التكتيكات التي تستخدمها شركة بيردو لزيادة مبيعات أوكسيكونتين، وهو دواء يُلقى باللوم عليه في إثارة أزمة الإدمان على المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.
تدعي السيدة بانيرا أنها وزملاؤها تلقوا تعليمات لزيادة مبيعات عقار أوكسيكونتين – وهو مسكن قوي يسبب الإدمان – من خلال الاستهداف النشط للأطباء عديمي الخبرة مع التقليل من مخاطر إساءة الاستخدام.
تقول بانيرا، التي غادرت الشركة في عام 2013، واستدعيت العام الماضي من قبل المدعي العام في ولاية نيوجيرزي: "أشعر بالسوء لأن الشركة كانت لا مبالية للغاية، ومهملة تماما في تحمل المسؤولية. أشعر أنهم ضللوا الجمهور، وضللوا الأطباء، وضللوا مندوبي المبيعات لديهم".
أصبحت تصرفات السيدة بانيرا وزملائها في بيردو مسألة مركزية في القضية القانونية التي يبنيها المدعون العامون ضد الشركة الآن. هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية رفعتها الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة تدَّعي فيها أن ممارسات التسويق التي تنتهجها شركة الأدوية أشعلت، ثم عززت، أزمة المواد الأفيونية التي أودت بحياة أكثر من 42 ألف شخص في عام 2016.
الدعوى القضائية، التي من المتوقع أن تصل إلى المحكمة في مطلع العام المقبل، تهدف إلى استخلاص مئات الملايين من الدولارات من الشركة ومالكيها، أي عائلة ساكلر صاحبة المليارات.
ويقول المسؤولون العامون إنهم يحتاجون إلى المال من أجل المساعدة في التعويض عن فاتورة هذا الوباء الصحي، الذي تم ربطه أخيرا بمبلغ 79 مليار دولار سنويا، من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
الأمر الذي سيكون سلبيا بالنسبة لفريق الدفاع عن شركة بيردو هو ما كشفت عنه صحيفة فاينانشيال تايمز من أن عائلة ساكلر تمتلك أيضًا واحدة من أكبر شركات إنتاج الأدوية الجنيسة للأفيونيات - المعروفة باسم "رودز فارما".
لم تكن بانيرا مخطئة بشأن حزم الرواتب والمكافآت الوفيرة التي تعرضها شركة بيردو. في الربع الأول من عام 2009، حصلت على مكافأة زادت على 16 ألف دولار، وذلك وفقا لكشف الراتب الذي اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز، في حين تجاوز مجموع دخلها السنوي 100 ألف دولار بسهولة.
كما أنها لم تكن من بين أصحاب أعلى المكاسب، مثل مندوبي المبيعات من ولاية فلوريدا والولايات الأخرى المربحة – المعروفة باسم "الأعلَون" في داخل الشركة – الذين كانوا يكافؤون بالرحلات الفاخرة إلى هاواي ومنطقة البحر الكاريبي، كما تقول.
ومع ذلك، تقول إنها بمجرد انضمامها للشركة، شعرت بالقلق بشأن أخلاقيات الشركة. بداية، هي تدَّعي أن مديريها قللوا من شأن تسوية شركة بيردو عام 2007 مع وزارة العدل الأمريكية، التي اعترفت فيها الشركة بأنها مذنبة بتهم جنائية منها تضليل الأجهزة المنظمة والأطباء، حول الخصائص المسببة للإدمان لعقار أوكسيكونتين.
وتقول: "قالوا، ’أقيمت دعوى ضدنا، واتهمونا بالغش في التسويق، ولكن في الواقع الأمر ليس كذلك. من أجل تسوية ذلك وتجاوز هذه المحنة دفعنا غرامة‘".
وتضيف: "أعطونا الانطباع بأنهم يصورون الأمر على أنهم يعتبرون الشركة تشكل خطرا على المجتمع".
وقالت شركة بيردو في بيان: "في عام 2007، قبلت الشركة المسؤولية عن أفعال بعض المشرفين والموظفين فيها، فيما يتعلق بتسويق عقار أوكسيكونتين قبل ذلك الوقت. دفعنا غرامة كبيرة وثمنا باهظا من حيث ثقة الجمهور. وفكرة أننا لم نغير ممارساتنا بشكل كبير هي ببساطة خطأ".
لم يكن اتفاق الإقرار بالذنب عام 2007 سببا كافيا في الحد من معدل النمو السريع للغاية في بيردو. في السنتين التاليتين، أعادت الشركة تنظيم نفسها للشروع في جهود جديدة، حيث وظفت أكثر من 100 ممثل مبيعات جديد لتعزيز تسويق أوكسيكونتين؛ بحلول عام 2010، كان الدواء يحقق للشركة إيرادات تزيد على ثلاثة مليارات دولار في السنة. يقول أحد التنفيذيين في شركة بيردو: "لم يستمعوا إلى منتقديهم وأصروا على أن لديهم بعض المشاكل المعزولة. بعد التسوية، لم يتغيروا – من حيث الطريقة التي كانت تدار بها قوة المبيعات والتحفيز، كل شيء بقي على حاله".
يقول أندرو كولودني، وهو أستاذ في جامعة برانديز وخبير في وباء الإدمان، إن التجارب التي مرت بها السيدة بانيرا "مهمة للغاية"، لأنها تظهر أن الأمور بقيت على حالها في شركة بيردو بعد تسوية عام 2007.
ويقول: "معظم ما قامت به شركة بيردو من حيث التسبب في هذا الوباء ينبع من الترويج للدواء على أنه آمن وفعال للألم المزمن. استمر كل ذلك بعد صفقة الاعتراف بالذنب، وكانت النتيجة أنهم دفعوا غرامة، لكن لم يكن هناك تغيير كبير في سلوكهم".
يقول المحامون الذين يعملون على الجهد القانوني الحالي ضد شركة بيردو إن السؤال حول ما إذا كانت الشركة قد أصلحت نفسها بعد صفقة الاعتراف بالذنب، يمكن أن يصبح قضية حاسمة في القضايا القضائية المقبلة.
السبب في ذلك هو أن الصفقة تضمنت اتفاقا بعدم الملاحقة القضائية ينص على أنه "لن يكون هناك مزيد من إجراءات المقاضاة الجنائية أو المصادرة من قبل الولايات المتحدة لأي انتهاكات للقانون، حدثت قبل 10 أيار (مايو) 2007". إذا أراد المدعون العامون فرض عقوبات جديدة، فسيتعين عليهم إقامة الدليل على أن الشركة استمرت في تضليل الأطباء والمرضى خلال العقد الماضي.
تقول السيدة بانيرا إنها تلقت هي وزملاؤها تعليمات بتسويق الأدوية للممارسين العامين، الذين يعالجون الأمراض الشائعة مثل آلام الظهر، وليس للمختصين في الألم والمختصين في الأورام الذين يتمتعون بخبرة أكبر في المواد الأفيونية ومخاطرها. وتقول: "جعلونا نتصل بالمختصين في طب الأسرة لأن هناك عددا كبيرا من أطباء الأسرة، يفوق عدد أطباء إدارة الألم".
تقول السيدة بانيرا إنه إذا عبّر طبيب عن قلقه حيال ظهور علامات الإدمان على أحد المرضى، فقد تم تدريبها لمواجهة هذه المخاوف من خلال تثقيفهم حول ما يسمى بالإدمان الزائف.
على سبيل المثال، قد يظهر مدمن عند الجراحة يطلب مجموعة جديدة من الأقراص قبل نفاذ الكمية التي أعطيت له لمدة 30 يومًا، بدعوى أنه فقد هذه الأقراص أو أسقطها عن طريق الخطأ في المرحاض.
وتقول إن النصيحة التي قيل لها أن تقدمها للطبيب هي أن جرعات المريض هي أدنى مما يجب وينبغي زيادتها.
وتقول: "نظرية الإدمان الزائف تقول إن المريض قد يظهر هذه السلوكيات نحو البحث عن الدواء، ولكن إذا عولج أَلمه بشكل مناسب من خلال إعطاء جرعة أعلى، فإن سلوك البحث عن الدواء من شأنه أن يتوقف".
وتضيف: "بهذه الطريقة كنا نقلل من مفعول الدواء، ونبني اعتمادهم الجسدي عليه، ونجعلهم مدمنين".
يقول ممثل مبيعات آخر إنه تم تثبيطه عن إبلاغ السلطات عن عيادة جراحة مشتبه بها لأحد الأطباء – التي يمكن أنها كانت "معمل حبوب" ربما تكون قد أُنشئت لهدف واضح ومحدد، وهو وصف أدوية مسكنات الأفيون والتربح منها.
يقول شخص مقرب من الشركة إنهم حاولوا إخبار رؤسائهم، لكن قيل لهم إنهم لا يستطيعون الإبلاغ عن الجراحة لأنها عيادة تابعة لمستشفى أكبر موجود في منطقة مندوب مبيعات آخر.
يقول المندوب: "كانت مفتوحة لمدة يومين ونصف في الأسبوع". كانت غرفة صغيرة قذرة فارغة بها كراسي بلاستيكية، لكنها كانت دائما مليئة بالمرضى".
مديرو السيدة بانيرا حذروها من الادعاء صراحة أن عقار أوكسيكونتين هو أفضل أو أكثر أمانا من المواد الأفيونية الأخرى – وهو ما تسبب في وقوع الشركة في كثير من المتاعب في عام 2007.
ومع ذلك، تقول إنها تدربت على الحديث عن المنتج بطرق توحي أنه أكثر أمانا. على سبيل المثال، كانت السيدة بانيرا تبرز بشكل واضح فوائد تركيبته لمفعول يمتد لمدة 12 ساعة، والتي تطلِق الدواء داخل الجسم خلال فترة زمنية أطول من المواد الأفيونية التقليدية.
وتقول: "يمكن القول إن تناول الدواء قصير المفعول الذي ينتهي مفعوله بعد ست ساعات، فإن هناك فرصة أكبر في أن يسرِّع المريض جدول جرعاته ويأخذ جرعة إضافية في وقت أبكر من موعدها قليلا. لم نكن نستطيع أن نقول إن الدواء هو (أكثر أمانا)، لكني أتذكر أنه قيل لنا إن الأطباء أناس أذكياء، فهم ليسوا أغبياء، وإنهم سوف يتفهمون، ويمكنهم قراءة ما بين السطور".
في بيانها إلى صحيفة فاينانشيال تايمز، قالت شركة بيردو: "كنا نسعى إلى القيام بعمل أفضل". وقالت إنها كانت تعزز برنامج الأخلاقيات والامتثال، وكانت "تعيد تدريب" فريقها من المبيعات بشكل متكرر، ثم بعد ذلك توقفت في أوائل عام 2018 عن الترويج لجميع المواد الأفيونية.
يدعي شخص مقرب من شركة بيردو أن الشركة لم تتلق رسالة تحذير حول الترويج لعقار الأوكسيكونتين، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منذ عام 2003.
تقول السيدة بانيرا ومندوب مبيعات آخر إنه تم تحفيزهم لزيادة، ليس مبيعات عقار أوكسيكونتين فحسب، بل أيضا نسخا جنيسة من الأوكسيكودون ذي المفعول الممتد.
وفي حين أنه يتم بالعادة تعويض مندوبي مبيعات الأدوية بناء على قدرتهم على زيادة مبيعات دواء معين، فقد تم احتساب جزء من المكافأة لموظفي شركة بيردو على أساس الحجم الإجمالي للسوق، وفقا لبيانات التعويضات التي شاهدتها صحيفة فاينانشيال تايمز.
كان المقصود من هذا الترتيب هو أن قوة التسويق لدى شركة بيردو تدعم بشكل غير مباشر مبيعات ملايين الحبوب التي تسوقها الشركات المنافسة.
بين عامي 2008 و2010، وصف الأطباء ما قيمته 1.3 مليار دولار من النسخة الجنيسة ذات المفعول الطويل من عقار أوكسيكودون، وفقا لأرقام من "إكفيا" Iqvia، وهي شركة مزودة للبيانات.
ليس من الواضح لماذا اعتمدت شركة بيردو هذه الاستراتيجية، ووصف مسؤول حكومي في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة هذا الترتيب بأنه غير عادي، وقال: "هذا يعادل أن تطلب من مدير أحد مطاعم ماكدونالدز زيادة مبيعات كل من سلسلتي بيرجر كينج وكي إف سي".
يقول روني جال، وهو محلل في وكالة بيرنشتاين، إنه ليس من غير المألوف بالنسبة لشركات صناعة الأدوية أن تحاول زيادة حجم السوق، إضافة إلى زيادة حجم منتج معين.
ويقول: "كشركة رائدة في هذا المجال، لم يكن بمقدور شركة بيردو أن تعمل على تنمية الكعكة، ما لم تتمكن من إقناع الأطباء بوصف المزيد من المواد الأفيونية بشكل عام".
يصف مدير كبير سابق في الشركة الاستراتيجية بأنها ضربتان سريعتان متتاليتان، موضحا أنه طالما كان الأطباء يشعرون بالراحة بوصف عقار أفيوني – حتى لو لم يكن من شركة بيردو – فإن مندوبي المبيعات يمكن أن يقنعوا الأطباء بالتحول إلى عقار أوكسيكونتين مع مرور الوقت.
إحدى الشركات التي كانت ستستفيد من زيادة الطلب على المواد الأفيونية هي شركة رودز فارما، وهي شركة أدوية مملوكة أيضا لعائلة ساكلر. تأسست الشركة القائمة في رود آيلاند في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007، وفقا لوثائق التسجيل الموجودة في ديلاوير – بعد أربعة أشهر فحسب من اعتراف شركة بيردو بتهمة تضليل المرضى والأطباء.
في السابق لم يكن من المعروف للجمهور أن شركة رودز مرابطة بعائلة ساكلر، وقد تؤدي ملكيتهم للشركة إلى إضعاف دفاعاتهم القائمة منذ فترة طويلة: أنه لا يُمكن تحميلهم مسؤولية أزمة المواد الأفيونية، لأن شركة بيردو تُمثل جزءا صغيرا من الوصفات الإجمالية.
في مقالة على موقع شركة بيردو الإلكتروني بعنوان: "الأساطير الشائعة بشأن الأوكسيكونتين"، تقول الشركة: "غالبا ما يخلط الناس بين مصطلح أوكسيكودون ومصطلح أوكسيكونتين، ما يوجد سوء الفهم الذي يرى أن جميع حالات إساءة استخدام أوكسيكودون تنطوي على أوكسيكونتين.
غالباً ما تُشير التقارير الإخبارية بشكل خاطئ إلى مفهوم أوكسيكونتين، حتى عندما يتم تسمية أدوية أخرى تحتوي على مفهوم أوكسيكودون على وجه التحديد من قِبل السلطات".
تقول المقالة إن "أوكسيكونتين" كان يُمثل 1.7 في المائة من إجمالي وصفات المواد الأفيونية في عام 2016. مع ذلك، وفقاً لأرقام اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن شركة رودز هي منتِج أكبر بكثير للمواد الأفيونية من حيث الحجم، ومثلت الشركتان معا 14.4 مليون وصفة في ذلك العام، ما منحهما حصة سوقية إجمالية بلغت 6 في المائة في عام 2016.
من شأن ذلك أن يجعل تحالف شركتي بيردو-رودز سابع أكبر شركة لتصنيع المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، تماما بعد شركة تيفا، شركة صناعة الأدوية الجنيسة العملاقة، وقبل كثير من الشركات الأخرى المستهدفة في موجة التقاضي الأخيرة، مثل جونسون آند جونسون وإندو وديبوميد.
وفقا لقاعدة بيانات إدارة الدواء والغذاء، تصنع شركة رودز للأدوية مجموعة واسعة من منتجات المواد الأفيونية التي تحتوي على مواد مُخدرة عالية الإدمان مثل المورفين، والأوكسكودون والهايدرومورفين.
على الرغم من تسجيلها ككيان منفصل عن شركة بيردو، إلا أن الموظفين يقولون إنه لا يوجد تمييز كبير بين الشركتين داخليا. حيث يتشارك الموظفون "دليل الموظفين" نفسه، وذلك وفقا لنسخة من الدليل عام 2017 اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز.
يقول مدير كبير سابق في "بيردو" إن شركة رودز تأسست كـ"منصة هبوط" لعائلة ساكلر في عام 2007، للتحضير لاحتمال أنهم قد يكونون بحاجة إلى البدء من جديد بعد الأزمة التي أحاطت بعقار أوكسيكونتين.
ويقول إنه لا يزال يُمكن أن تخدم الغرض نفسه، مُشيراً إلى قرار الشركة بتعيين خبراء إعادة هيكلة الشهر الماضي. يقول أشخاص مطلعون على الشؤون المالية في شركة بيردو إنهم يتعرضون للضغط، في الوقت الذي تعترك فيه الشركة للتعامل مع الفواتير القانونية المتصاعدة وانخفاض مبيعات عقار أوكسيكونتين.
الموظف السابق هو واحد من مئات الأشخاص الذين خرجوا من شركة صناعة الأدوية هذا العام، بعضهم غادر لأنهم كانوا يعرفون أشخاصا أصبحوا بعد ذلك مدمنين.
يقول الموظف: "كان هناك كثير من الأشخاص الذين لديهم تجارب شخصية – أفراد عائلة وأصدقاء أصبحوا مدمنين – وبدأوا يتساءلون ما إذا كانت فوائد المواد الأفيونية تفوق المخاطر. أعتقد أنه ما لم تكُن متطرفا في حماسك، فمن الصعب أن ترى أنها ليست كذلك".
أضف تعليق