عقارات- محلية

«الإسكان» تتجه إلى إلزام مستفيديها بدفع رسوم لحجز الوحدات السكنية

تتجه وزارة الإسكان إلى إلزام مستفيديها بدفع رسوم حجز على الوحدات السكنية بمسمى "إثبات جدية"، حيث يدفع المستفيد للمطور العقاري (صاحب المشروع) رسوما بقيمة 1500 ريال في حال رغب في حجز وشراء الوحدة السكنية، وذلك بهدف إثبات جدية المستفيد في الشراء.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء جاء بعد أن رصدت الوزارة كثرة إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية، ما أسهم في تأخر بيع الوحدات وبدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، لافتة إلى أن الوزارة قد وضعت مستشارين في كل موقع تحت مسمى "مستشار مالي" والآخر "مستشار عقاري"، يعملان على التأكد من ملاءة المستفيد ماليا وتقديم الاستشارات له. وكشفت المصادر، عن دراسة تجرى حاليا في وزارة الإسكان تتضمن فتح المجال لغير مستفيدي وزارة الإسكان إمكانية شراء الوحدات السكنية الكائنة على أراضي وزارة الإسكان بنسبة معينة، وذلك بهدف تحفيز المطور العقاري على بناء المشروع وضمان بيع الوحدات السكنية. يذكر أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، قد أنشأ مبادرة جديدة تحت مسمى "ضمانات المطورين" بميزانية بلغت نحو عشرة مليارات ريال، تقدم إلى المصارف والمؤسسات التمويلية كضمان مالي لها مقابل تمويل بعض المطورين العقاريين ممن امتنعت عن تمويلهم.
وتأتي هذه الخطوة كمحفز جديد ضمن المحفزات التي تقدمها الوزارة إلى المطورين الراغبين في دخول برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن هناك شركات تطوير عقارية مصرية ستعمل على بناء مشاريع إسكانية في المملكة خلال الأشهر المقبلة ، لافتة إلى أن هناك عديدا من شركات التطوير العقاري التي توقفت عن العمل مع برنامج شراكات قد عادت مرة أخرى تتباحث مع الوزارة بشأن إيجاد تعاون جديد والبحث عن فرص بناء مشاريع سكنية للوزارة.
وأشارت إلى أن هناك مشاريع تحت الإنشاء قد بدأ العمل فعليا في بنائها، وتحتوي على أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، كما أنه خلال الشهرين المقبلين سيبدأ العمل أيضا في بعض المشاريع بنفس العدد من الوحدات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية