أخبار اقتصادية- محلية

إنجاز 14 مبادرة لتحسين أداء الأعمال وتطوير التشريعات وحماية المستهلك في منظومة «التجارة»

شهدت منظومة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية حراكاً متسارعاً لتحقيق التطلعات المنوطة بها، المتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي، وعملت المنظومة على تنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري، وسن أنظمة تشريعية جديدة وتعديل أخرى لتوفير بيئة استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة، وتوعية وحماية المستهلك والتاجر، وتطوير الخدمات الإلكترونية. ولتحسين بيئة الأعمال تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإقرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، إضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.
ويشمل دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية متطلبات وإجراءات التراخيص لـ 274 نشاطا تجاريا تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة، ويوثق دليل تراخيص الأعمال كخطوة أولى جميع الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الأعمال التجارية.
ولتمكين المستفيدين من تأسيس الشركات إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة، أطلقت الوزارة خدمة "أسس شركتك"، وكذلك خدمة توثيق عقود الشركات إلكترونيا، وخدمة "التزام" التي تتيح للجهات الحكومية إمكانية التحقق إلكترونيا عبر رابط الخدمة من مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين دون الحاجة إلى مخاطبة الجهات ذات الشأن ودون طلب أوراق وشهادات ثبوتية مطبوعة، وخدمة "وصول" التي تسهل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة وبين الراغبين في التواصل معها من أفراد أو منشآت تجارية. ولتمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، تم إطلاق إصدار نظام للإفلاس ولائحته التنفيذية، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة بالتعاملات التجارية والمالية.
ويسهم إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، إضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وإصدار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية، وينظم الميثاق العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار بإطلاق مراكز خدمة العملاء في الرياض وجدة، التي تمكن للمستفيدين من خلالها الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن أهمها خدمات السجل التجاري، وتوثيق العقود، وشهادة المنشأ، والمهن الاستشارية، إضافة إلى خدمات الأسماء التجارية والعلامات التجارية وعديد من الخدمات الأخرى.
يعنى مجلس التجارة الإلكترونية بتطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافّة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية