لقد شهدنا في المملكة عاما حافلا بالإنجازات، حظيت فيه الصناعة الوطنية بكثير من العناية والاهتمام النابع من سعي صناع القرار إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يتماشى مع تطلعات "رؤية المملكة 2030"، وبرامجها التنفيذية التي تهدف إلى بناء منظومة تصنيع تنافسية، ويواصل القطاع الصناعي نموه وتطوره على مدى السنوات، حيث يشكل هذا القطاع "12 في المائة" من إجمالي الناتج المحلي.
وفي إطار هذا الاهتمام، وجد صندوق التنمية الصناعية السعودي دعما مستمرا لتعزيز توجهات الصندوق لتتوافق مع مخرجات تطوير الصناعة الوطنية، التي تقوم ركائزها على عديد من الصناعات النوعية المتقدمة، كإمدادات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، وغيرها. ويعكس رفع رأسمال الصندوق، الذي ابتدأ برأسمال 500 مليون ريال عند إنشائه، ليصل اليوم إلى 65 مليارا، حجم الطموحات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، كما أن إطلاق الصندوق الصناعي لعدد من المبادرات ضمن استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى أن يكون الصندوق "الممكن" المالي الرئيس للتحول الصناعي في بلادنا عبر تلبية الاحتياجات المالية والاستشارية، يضعنا أمام مهام وتحديات كبيرة لتحقيق تطلعات القطاع الصناعي.
وكان من نتائج الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين أن بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه عام 1394هـ (1974) وحتى نهاية آب (أغسطس) من العام الجاري أكثر من (4294) قرضا، بقيمة إجمالية قدرها (150.5) مليار ريال قدمت للإسهام في إنشاء (3174) مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة عديد من المشاريع الصناعية القائمة في مختلف أنحاء المملكة.
أضف تعليق