توجه لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي بالميناء الجاف في الرياض

تعمل الهيئة العامة للجمارك على تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي في الميناء الجاف بالرياض، في ظل اعتماد أعداد أكبر من المشغلين الاقتصاديين لتطبيقه في المنافذ المعتمدة.
وأكد لـ"لاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، أن من ضمن المعايير اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي، تطبيق سياسة وإجراءات فعالة لتنفيذ المعايير الأمنية فيما يخص مقر المنشأة التجارية والمستودعات والمصانع، إضافة إلى أمن الموظفين والعاملين في المنشأة التجارية، وكذلك تطبيق المعايير الأمنية على الحاويات ووسائل النقل، مع التزام الشركاء التجاريين بالمعايير الأمنية المطلوبة.
وقال "تطبيق سياسة فعالة تحتوي على مؤشرات لقياس أداء المنشأة لتطوير آلية تقليل المخاطر وتعزيز الأمن، تعد مهمة لإدارة الأزمات والتعافي منها، والالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للجمارك السعودية قبل وصول الإرسالية".
وأوضح أن هذه المعايير يضاف إليها، الالتزام بمتطلبات الجمارك وعدم وجود مخالفات جمركية أو غير جمركية خلال ثلاث سنوات سابقة، وتوفر نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات إلكترونيا، وملاءة مالية للمنشأة التجارية الرئيسة ومنشآتها التابعة لها، وتعيين ضابط اتصال مُلم في الشؤون الجمركية ويسهم في التنسيق مع الجمارك وتزويد المعلومات وزيادة الوعي والتطوير في المنشأة.
وأشار إلى تنامي أعداد المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى هيئة الجمارك، حيث تم اعتماد أكثر من 40 سجلا تجاريا كمشغل اقتصادي معتمد، مؤكدا وجود خطة مستقبلية لاعتماد أعداد أكثر من المشغلين الاقتصاديين.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، "تم تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي في ميناء جدة، وميناء الملك عبدالله، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء الجبيل".
ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في تيسير التجارة عن طريق تقديم ميزات متعددة للمنشآت التجارية الملتزمة بالاشتراطات والمعايير الأمنية.
وأطلقت الجمارك السعودية برنامج المُشغّل الاقتصادي المُعتمد، الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، وذلك للإسهام في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
ويتضمّن البرنامج منح الجمارك السعودية مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، ما سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم.