«منظمة التجارة» تسابق الزمن لإنهاء دعم مصائد الأسماك .. قيمتها 35 مليار دولار

بدأت وفود منظمة التجارة العالمية جولة مفاوضات ماراثونية جديدة ومكثفة من مفاوضات إعانات مصائد الأسماك تستمر لمدة 90 يوما، أى حتى نهاية العام الجاري.
وعقب آخر جولة من هذه المفاوضات جرت في تموز (يوليو) الماضي، أبدى رؤساء الوفود الأعضاء في المنظمة التزامهم بالمشاركة الخلاقة والبناءة في مفاوضات إعانات مصائد الأسماك استنادا إلى برنامج عمل مكثف كانت تلك الوفود قد وافقت عليه في الجولة الأخيرة، وهو برنامج كاد أن يكون الإنجاز الوحيد لتلك الدورة من المفاوضات.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إنه سيكون بمقدور الدول النامية حماية الملايين من الوظائف لو أنهت الدول الغنية إعانات الأسماك.
وتصل إعانات الصيد إلى 35 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، من بينها 20 مليار دولار تسهم إسهاما مباشرا في الصيد الجائر والقدرة المفرطة على الصيد.
ومن بين كل خمسة دولارات تنفق في الإنتاج السمكي، هناك دولار واحد يتم تقديمه كمعونة من الحكومات الغنية بطرق مختلفة، ويبلغ مجموع صادرات الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية 146 مليار دولار سنويا.
وفي مفاوضات الصيف الماضي، أخفقت وفود منظمة التجارة في إحراز تقدم لحل قضايا شائكة تتعلق بدعم مصائد الأسماك لكنها تمكنت من وضع جدول زمني للاجتماعات التفاوضية بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، كما وافقت على تشكيل مجموعات صغيرة للبحث عن طرق لإنهاء المناطق المسدودة من المفاوضات.
وتتكون المجموعات الصغيرة بين 10 إلى 15 مشاركا تم اختيارهم من مجموعة متنوعة جغرافيا من المختصين التجاريين والمفاوضين، وكل واحدة من هذه المجموعات ستركز على مجالات عمل محددة، وتنظر في الأفكار المتعلقة بسد الثغرات القائمة في المفاوضات.
لكن هذه المجموعات الصغيرة الاستشارية لن تقرر أي شيء، هي فقط ستقدم آراءها ومقترحاتها لمجموعة التفاوض الأوسع في الجلسة العامة.
وعقد السفير روبرتو زاباتا باراداس "المكسيك" رئيس فريق التفاوض، اجتماعا مع رؤوساء الوفود لإطلاعهم على تطورات المفاوضات والتماس دعمهم المستمر للمحادثات في الأشهر المقبلة.
وأشار رئيس فريق التفاوض، إلى وجود دلائل على الدعم القوي من الوفود، ويشمل برنامج العمل المتفق عليه "العصارة الذهنية"، حسب مصطلحات منظمة التجارة التي تقدمها الوفود كحلول للمشاكل التي ترفعها "مجموعات العمل"، والمناقشات القائمة على النصوص، والاجتماعات الثنائية، والجلسات التقنية لتبادل المعلومات، ومواصلة العمل لتبسيط الوثائق التفاوضية.
ولا يزال المتفاوضون مختلفين بشأن مدى تمكين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في تحديد أعمال الصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم.
وظلت المفاوضات متوقفة أيضا على قضايا رئيسة مثل معونات الوقود، وبرامج إزالة الضرائب، والنزاعات الإقليمية، بين مواد خلافية أخرى.
واعترف، باراداس، سفير المكسيك لدى منظمة التجارة ورئيس المفاوضات بأن عديدا من القضايا والفجوات الشائكة ما زالت قائمة منذ اجتماع 23 تموز(يوليو) الماضي.
والهدف النهائي للمفاوضات هو تنفيذ المادة 14.6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تدعو الحكومات إلى إلغاء معونات الصيد التي تسهم في الصيد الجائر المفرط.
وخلال العامين الماضيين، سعى أعضاء منظمة التجارة لصياغة ضوابط تجارية تمنع الإعانات الحكومية التي تسهم أو تساعد الصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، غير أنهم لم يحققوا تقدما، ما دفع المنظمة إلى رفع الموضوع إلى اجتماع بوينس آيرس نهاية العام الماضي.
واتفق أعضاء منظمة التجارة خلال المؤتمر الوزاري الأخير في بوينس آيرس في كانون الأول (ديسمبر) 2017، على مواصلة المشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بإعانات مصائد الأسماك، بغيه اعتماد الاتفاق كمعاهدة دولية خلال المؤتمر الوزاري المقبل في 2020.
وتسعى المنظمة إلى احتواء المعاهدة ضوابط شاملة وفعالة تحظر أشكالا معينة من إعانات مصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في الصيد، وأيضا القضاء على الإعانات التي تسهم في الصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم.
وأقر الأعضاء أيضا بضرورة تبني معاملة خاصة وتفضيلية مناسبة وفعالة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا، ونص البيان على أن تكون بنود هذه المعاملة جزءا لا يتجزأ من هذه المفاوضات.
وحسب معلومات "الاقتصادية"، فإن الوفد الصيني يريد حظر قدرة أعضاء منظمة التجارة العالمية على تحدي نشاط الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم الذي يجري في مناطق تنطوي على نزاعات تتعلق بالمياه الإقليمية، أو السيادة، أو الولاية البحرية.
لكن طلب بكين إبعاد المياه الإقليمية المتنازع عنها عن هذه الأحكام، ليس جديدا، إذ تستهدف من ذلك ضمان ألا تستخدم الدول منظمة التجارة كمنتدى لمنازعتها على مطالبها بالشعاب المرجانية في جنوب بحر الصين، التي تضم واحدة من أكثر طرق الشحن التجارية ازدحاما في العالم.
وتعارض الولايات المتحدة باستمرار طلب الإعفاء الإقليمي للصين قائلة، إن الإعفاء يمكن أن يقوض جهود المنظمة ككل للحد من الإعانات الضارة لمصائد الأسماك.
ويلقي التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على المفاوضات منذ أشهر، فيما يكافح المفاوضون تحت ثقل قضايا أخرى تشل جدول الأعمال.
ويقول هؤلاء المفاوضون، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، رفضا فكرة أن تتلقى دول نامية كبيرة مثل الهند والصين حقوقا إضافية ومعاملة تجارية أكثر تفضيلية من النوع الذي يتم تخصيصه عموما للدول الصغيرة والمحرومة اقتصاديا.
كما ينغمس الأعضاء في مشاجرة واضحة حول الصياغة الدقيقة للكلمات والتعريفات لأي قواعد محتملة ستحكم شروط صيد الأسماك لأن الصفقة ستخضع في نهاية المطاف لنظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة.