أخبار اقتصادية- عالمية

ثقة المستهلك التركي تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات .. والليرة تواصل الهبوط

ثقة المستهلك التركي تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات .. والليرة تواصل الهبوط

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في أيلول (سبتمبر) الجاري انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وبحسب "رويترز"، فإن مستوى الثقة الحالي يشير إلى نظرة تشاؤمية وينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى الـ 100 نقطة لكي ينبئ بنظرة متفائلة.
وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة التي تراجعت 40 في المائة هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية.
وخفضت تركيا كثيرا توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد أمس.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية براءت ألبيرق أن من المتوقع وصول النمو إلى 3.8 في المائة في العام الجاري و2.3 في المائة في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 في المائة.
وكانت مصادر قد قالت "إن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي"، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.
وسلط ذلك النقاش الضوء على اعتبارات الموازنة الدقيقة بين تركيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على النمو الاقتصادي المدفوع بالائتمان ودعوات المستثمرين إلى تقشف أكبر.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان، قد تعهد في السابق بتبني "أهداف واقعية للاقتصاد الكلي" مع "خطط عمل مناسبة".
وجرى تداول الليرة عند مستوى أضعف من 6.27 ليرة للدولار بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة بنحو 6.20 ليرة قبل الإعلان و6.2541 ليرة عند الإغلاق أمس الأول.
وتضررت العملة جراء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية. وزادت الضغوط على العملة التركية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة قس أمريكي في تركيا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في مسعى لكبح تضخم في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة. وحققت العملة مكاسب محدودة منذ ذلك الحين.
ويريد المستثمرون أن يروا علامات على تحول الحكومة عن النمو المدفوع بالائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبرى المستمر منذ 15 عاما.
وأظهر نص عرض توضيحي قدمه وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس، أن من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار في 2018 ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليار في 2021.
وكما توقع العرض أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار في 2018 وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار في 2019. ومن المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار في عام 2019.
وقال البيرق "إن تركيا ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية".
وذكر في معرض إعلانه الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي بعد.
وأشار إلى أن تركيا ستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.
وبحسب "الفرنسية"، توقع وزير المال التركي أن تشهد بلاده التي تعاني أزمة نقدية خطيرة، في الأعوام المقبلة تراجعا للنمو وازديادا للتضخم.
وأفاد الوزير بأن التضخم سيزداد بشكل كبير ليبلغ 20.8 في المائة في 2018، وهو مستوى غير مسبوق منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2018، ثم 15.9 في المائة في 2019.
إلى ذلك، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البارحة الأولى ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في تركيا، واستمر اللقاء نحو ساعتين و40 دقيقة، وفقا لـ "الألمانية".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مجلة "هابير تورك" التركية القول "إن وزراء الصناعة مصطفى فارانك، والتجارة روسار بيكان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم لطفي إلفان، حضروا اللقاء.
وقال أردوغان خلال اللقاء "إنه يعتقد أن التعاون الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة سيتواصل من خلال الاستثمارات والتجارة"، مضيفا أنه "ليس من قبيل الصواب الخلط بين القضايا السياسية والاقتصادية".
وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء تمسك بلاده بمبادئ السوق الحرة في ظل مخاوف من تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وأنقرة وتبادل فرض العقوبات والرسوم الجمركية العقابية على خلفية أزمة احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب.
من جهة أخرى، فرضت تركيا رسوما مالية إضافية بنسبة 25 في المائة على بعض واردات الحديد ومنتجاته لمدة 200 يوم كإجراء وقائي مؤقت، وفقا لقرار من وزارة التجارة نشرته الجريدة الرسمية أمس.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية