أخبار اقتصادية- عالمية

3 تطبيقات إلكترونية لمواجهة «غسل الأموال» في الدول العربية

حددت 19 دولة عربية ثلاثة تطبيقات إلكترونية لمواجهة ومكافحة عمليات غسل الأموال، أبرزها مشروع تطبيق "غسل الأموال عبر قطاع العقارات".
ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن 19 دولة عربية عضوة في المجموعة اعتمدت مسودة مشروعي تطبيقي "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"غسل الأموال والفساد"، إضافة إلى الموافقة على مشروع "غسل الأموال عبر قطاع العقارات".
وبحسب التقرير، وافقت الدول العربية الأعضاء في إطار عمل التطبيقات، على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر قطاع العقارات"، وحثت على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كافة مراحل المشروع.
واعتمدت 19 دولة عربية و16 مراقبا من دول ومنظمات عربية وعالمية، على توصية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات باعتماد مسودة تقرير مشروع التطبيقات حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية".
وكانت المجموعة قد أطلقت مشروع دراسة تطبيقات جديد حول غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية في أيار (مايو) 2016 – أيلول (سبتمبر) 2017 بقيادة كل من السعودية وعمان فريق مختصين من عدة دول عربية، حيث يأتي هذا المشروع بعد أن تقدمت السعودية باقتراح أن تقوم المجموعة بدراسة هذا الموضوع نظراً إلى قلة الدراسات التي تتناوله.
ويسلط التقرير الضوء بصورة عامة على أهم طرق الغسل عبر الوسائل الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمساعدة الدول الأعضاء على تحسين قدراتها والحد من الجرائم المرتبطة بها، وبالتالي، تعزيز جهود الدول الأعضاء في المجموعة في مكافحة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.
وبحسب التقرير، خرجت دراسة الدول بعدة توصيات مهمة مثل، ضرورة تقييم مخاطر الوسائل الإلكترونية وتطبيق المنهج القائم على المخاطر في ضوء ذلك، وتطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للجهات ذات العلاقة بتنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تكون الجهات التي تنشأ وتقدم أنشطة وسائل الدفع الإلكترونية مرخصة ومنظمة وتخضع لرقابة وإشراف جهات رسمية محددة وذات صلاحية وفقا للتشريعات الوطنية، وأهمية تذليل أي معوقات تتعلق بإجراءات التحري والتحقيق في حالات إساءة استغلال الوسائل الإلكترونية الحديثة للقيام بغسل أموال، والاهتمام بتوفير الموارد البشرية المدربة بشكل عال والمتخصصة في التعامل مع الجرائم التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتدريبها بشكل دوري، وتوفير الإمكانيات التقنية لتلك الجهات لمواكبة التطور في هذا المجال.
وأكدت أهمية قيام الدول بدراسة إمكانية الاستفادة من التكنولوجيات المالية الحديثة التي تسهم وتعزز من القدرة على تتبع ورصد العمليات المالية في أي من مراحل تنفيذها بشكل كبير.
وألقى التقرير الضوء بوضوح على مشكلة غسل عائدات الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم خلال إعداد هذا التقرير النظر في 56 قضية من قضايا غسل الأموال، في مراحل مختلفة من إجراءات التحقيق والتقاضي.
وخرج التقرير بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تأكيد أهمية وحدات المعلومات المالية ودورها الأساسي في المشاركة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ما ينعكس مباشرةً في التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية، وضرورة العمل على تقوية التعاون والتنسيق العملياتي بين الجهات المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الفساد ووحدة المعلومات المالية عبر التحقيقات المالية الموازية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول أعضاء المجموعة حول جرائم الفساد، والحرص على الاستفادة من النتائج التي خلص إليها هذا التقرير في تعديل الأولويات الوطنية والإقليمية في ضوء الوسائل والطرق والاتجاهات التي تم تحليلها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية