أخبار اقتصادية- خليجية

فشل الاستحواذات يطيح بالرئيس التنفيذي للصندوق السيادي القطري

فشل الاستحواذات يطيح بالرئيس التنفيذي للصندوق السيادي القطري

مع تراكم الأزمات وتزاحم المشكلات الاقتصادية، وجدت قطر أنها أمام معضلة الخروج من عثرتها، فاستعانت بصندوقها السيادي الذي فشل هو الآخر في مواجهة المتغيرات العالمية.
وبعد استحواذات بالجملة فشلت في نهاية الأمر، يخطط الصندوق السيادي القطري لبيع مزيد من أصوله البالغة نحو 320 مليار دولار، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.
ويبدو أن الخسائر التي مني بها جهاز قطر للاستثمار الذي تأسس عام 2005 لإدارة واستثمار عائدات الدولة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، دفعت الدوحة إلى إقالة الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي القطري.
وذكرت أمس، وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أن قطر عينت منصور بن إبراهيم آل محمود رئيسا تنفيذيا جديدا لصندوق الثروة السيادي "هيئة الاستثمار القطرية"، وفقا لـ "الألمانية".
ونقلت "بلومبيرج" عن أمر أميري قطرى القول "إنه تقرر تعيين الرئيس التنفيذي السابق للجهاز الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للدولة".
وكان الشيخ عبدالله قد قضى أربع سنوات تقريبا في رئاسة الصندوق السيادي القطري.
يشار إلى أن الصندوق قام ببيع حصة من الأسهم في شركة تيفاني آند كو، بقيمة 417 مليون دولار، أي ما يشكل 40 في المائة، من حصته في الشركة.
وقد باع جهاز قطر للاستثمار 4.4 مليون سهم في شركة تيفاني آند كو Tiffany & Co من خلال بنك مورجان ستانلي.
وسبق للصندوق القطري أن قلص حصته في بنك كريدي سويس إلى 4.94 في المائة، كما أنه تخارج بشكل شبه كامل من شركة روسنفت، بعدما كان قد استحوذ على حصة في الشركة الروسية في كانون الأول (ديسمبر).
ففي تموز (يوليو) 2018، قررت كل من شركة جلينكور وصندوق قطر السيادي حل الشراكة، ومن المقرر أن يبقى لدى صندوق قطر السيادي 18.93 في المائة من أسهم "روسنفت" ولدى "جلينكور" 0.57 في المائة من الأسهم.
وسبق للصندوق القطري أن قلص أسهمه المباشرة في مجموعة كريدي سويس إلى 4.94 في المائة.
وكان الصندوق يملك 5.01 في المائة، من حقوق التصويت، وتراجعت نسبة حيازة قطر الإجمالية - بما فيها السندات التي تتحول إلى أسهم إذا ما انخفضت مستويات رأس المال - إلى عتبة معينة إلى 15.91 في المائة، من نسبة الـ 17.98 في المائة، الأصلية.
كما أجبرت مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب قطر على بيع بنك لوكسمبورج الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال.
وأبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينية، صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90 في المائة، فى بنك لوكسمبورج الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو "1.76 مليار دولار"، في أكبر عملية استحواذ لها في الخارج.
وكان مختصون دوليون قد أكدوا لـ "الاقتصادية"، أن جوانب الخلل في الأداء الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، لا تختلف عن جوانب الخلل السائدة في أداء الاقتصاد القطري ككل، فمنطق قطر في استثمار الفوائض المالية من بيع الغاز في الأسواق العالمية، الذي ساد قبل تأسيس الجهاز، هو ذاته الوضع الذي ساد في مرحلة ما بعد تأسيس جهاز قطر للاستثمار، حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية، التي كان يتوقع أن يتم التغلب عليها مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار عام 2005، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وذكروا أن قطر اعتادت اتخاذ قرارها الاستثماري قبل تأسيس الجهاز عبر مجموعة ضيقة ومحدودة للغاية من أصحاب الثقة، وكانت تلك المجموعة تفتقد الكفاءة المطلوبة لاتخاذ أي قرار استثماري حقيقي، ربما لعوامل ترتبط بعدم امتلاكها الخبرة الكافية، أو لحداثة عهدها بهذا المجال المعقد، وأيضا لحداثة تجربة قطر الاقتصادية ككل.
وأضافوا "لسنوات ظل الغاز منخفض السعر في الأسواق العالمية، ولم يكن لدى الدوحة فوائض مالية توازي ما لدى الكويت والإمارات وبالطبع السعودية، لكن هذا المنطق كان من المتوقع انتهاؤه والتغلب عليه مع إعلان تأسيس الجهاز، إذ بات لدى الدوحة هيكل تنظيمي رسمي مسؤول عن الاستثمار، يفترض فيه أن يتبع نهجا أكثر كفاءة عبر تعزيز علاقاته الاستثمارية مع كبار البيوت والمؤسسات الاستثمارية في العالم، لكن العقلية التي تولت توجيه الاستثمارات القطرية قبل عام 2005، هي ذاتها التي تولت قيادة المرحلة التالية، حيث تم تعيين الأمير تميم بن حمد آل ثاني مسؤولا عن الجهاز، وذلك قبل أن يصبح أميرا للبلاد لاحقا".
وقالوا "إن هذا النمط من الإدارة أضعف قدرة الجهاز الاستثمارية، وأفقده القدرة على المبادرة، والتركيز أكثر على البهرجة الإعلامية في مجال الاستثمار، بدلا من الاستثمار في مجالات ذات طابع استراتيجي، ولذلك فإن قطر، على الرغم من قلة عدد سكانها، فإنها الأكثر لجوءا إلى بيع استثماراتها الخارجية، في محاولة لتعويض العجز في الميزانية العامة، وفي كثير من الأحيان يتخذ القرار الخطأ بشأن الأصل الاستثماري الواجب بيعه أو التخلص منه، ما يؤدي إلى تعرضه لخسائر بمليارات".
وأشاروا إلى أن ضعف الأداء الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، يعود في الأساس إلى غياب الشفافية، حيث يصعب وضع تصور تفصيلي ومحدد حول الأداء العام لجهاز قطر للاستثمار؛ نظرا لغياب الشفافية فيما يتعلق بأساليب الإدارة واتخاذ القرار الاستثماري، فتحليل أنماط الاستثمار التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهاز القطري، تكشف الطابع المتعجل لاتخاذ القرار بداخله، وفي كثير من الأحيان تغيب تفاصيل عقد الصفقات الاستثمارية بطريقة تدعو إلى الريبة، وهو ما دفع كثيرا من المحللين الاستثماريين إلى التشكك في دقة الأرقام التي يعلنها الجهاز، التي تتناقض في أغلب الأحيان مع الحقائق على أرض الواقع.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية