أمير المدينة المنورة يدشن ملتقى ومعرض التوطين والتوظيف

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على دور الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات المنطقة لتطبيق برنامج التوطين في المنطقة إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة لشباب وشابات المنطقة، وتمكينهم من أداء الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها بمهنية.
جاء ذلك، خلال افتتاح فعاليات "ملتقى ومعرض التوطين والتوظيف"، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين، الذي تنظمه غرفة المدينة المنورة الملتقى في أرض المعارض تحت شعار "التوطين.. شراكة والتزام"، بمشاركة العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.
كما دشن منصة التوطين الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المنشآت لرفع الوظائف وجمع الوظائف الشاغرة وإمكانية عرض الوظائف الموسمية والتطوعية في المنطقة وعرض جميع الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالتوطين وعرض بيانات الباحثين عن العمل.
وفي ختام حفل التدشين كرم الأمير فيصل بن سلمان، الرعاة الداعمين لفعاليات الملتقى، وقام أمير المنطقة ونائبه بجولة على أقسام المعرض المصاحب، واستمعا من القائمين على أقسام جهات التوظيف بالمعرض على طبيعة الوظائف المعروضة لشباب وشابات المنطقة ومدى إسهام هذه الوظائف بتوفير الاستقرار الوظيفي لطالبي العمل.
من جهته، شكر منير محمد ناصر بن سعد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أمير المنطقة ونائبه على تدشينهما لفعاليات الملتقى ودعمهما اللامحدود لشباب وشابات المنطقة ومساندتهم في إيجاد فرص عمل كريمة لخدمة هذا الوطن المعطاء. وأوضح بن سعد أن انطلاقة الملتقى هي من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه التوطين، وإيجاد قنوات اتصال مباشرة بين راغبي العمل وقطاعات التوظيف الحكومية والخاصة وفق أسس ومعايير منهجية لدعم توطين الوظائف في منطقة المدينة المنورة.
وأكد أن هذا الملتقى يأتي مواكبا لتطلعات خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت في معظم برامجها على أن التوطين هدف استراتيجي.
ونوه إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة حددت الاتجاهات الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030 بشكل مباشر، من رفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة الى 65 في المائة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 في المائة الى 35 في المائة وتخفيض معدل البطالة من 11.6 في المائة الى 7 في المائة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة الى 30 في المائة ودعم ريادة الاعمال وبرنامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للغرفة ارتكزت على خمسة محاور تتمثل في تطوير مؤسسي متكامل، أنظمة وقوانين داعمة، خدمات ذات قيمة نوعية، تنمية اقتصادية منافسة، وتنمية اجتماعية فعالة.