تحت وطأة أزمتها الاقتصادية .. أنقرة تقلص حجم استثمارات الحصول على الجنسية

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تركيا، تراجعت أنقرة بشكل كبير في متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على الجنسية التركية، في جهود تهدف إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال، وسط ضعف الليرة.
ووفقا لـ"الألمانية"، تم تقليص الحد الأدنى لاستثمارات رأس المال الثابت للحصول على الجنسية إلى 500 ألف دولار، من مليوني دولار.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال اجتماع أمس، في أنقرة "لا يوجد أي أزمة ولا غير ذلك. هذا كله تلاعب".
وتعاني البلاد نقاط ضعف هيكلية في اقتصادها، كزيادة العجز في الحسابات الجارية وارتفاع الديون الخاصة بسعر صرف العملات للشركات وارتفاع معدلات البطالة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما يقضي بأن يتم شراء وبيع وتأجير العقارات واستئجار المركبات بالليرة بدلا من العملة الأجنبية.
ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، أمس، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في المصارف.
وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في المصارف التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن ثلاثة ملايين دولار.
كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.
وبحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الصحيفة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
وسيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.
كما سيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية التركية وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس، إن بلاده لا تعاني "أزمة اقتصادية"، وإن ما يشاع ما هو إلا تضليل للرأي العام، بحسب "الأناضول".
وأوضح أن تركيا ستتخذ من العملة المحلية "الليرة التركية" أساسا للتعاملات، ويشمل ذلك أجور العقارات.
ودعا أردوغان مواطنيه إلى عدم الانجرار وراء الشائعات حول وجود "أزمة اقتصادية" بالبلاد، مشددا على أن تركيا تسير إلى المستقبل بخطى ثابتة.
وتابع: "في هذا البلد الليرة التركية هي الحاكمة، وليس الدولار واليورو، هنا تركيا وليست أمريكا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية".