أسواق النفط تترقب اجتماع الجزائر وسط آمال بتعزيز تعاون المنتجين

بحث الدكتور خالد الجندان السفير السعودي في النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، مع فوزية مباركي سفيرة الجزائر في فيينا أمس ترتيبات إنجاح الاجتماع الوزراي للجنة مراقبة خفض الإنتاج في الجزائر يوم 23 أيلول (سبتمبر) الحالي والاستعدادات التي تقوم بها الجزائر لاستضافة هذا الاجتماع المهم.
وسبق للجزائر في عام 2016 استضافة الاجتماع الوزراي الاستثنائي رقم 170 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الذي أسفر عن الاتفاق المبدئي على إعلان التعاون المشترك بين المنتجين في أوبك وخارجها.
من جهة أخرى، قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور خالد الجندان، إن مشاركة السعودية في المؤتمر العام الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت ناجحة وعلى أعلى مستوى خاصة مع حضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لرئاسة الوفد هذا العام، مشيرا إلى مغادرة الوزير الفالح لفيينا لبدء ترتيبات اجتماع الجزائر يوم الأحد المقبل، والذي تترقبه الأسواق وسط حالة من التفاؤل بتعزيز الاستقرار وآمال باتفاق طويل الأمد بين المنتجين.
وحملت كلمة السعودية أمام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكثير من المعاني القوية والتأكيدات الواضحة بشأن خطة المملكة في التحول بمجال الطاقة وتنويع الموارد بزيادة المشروعات والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة النووية.
ومن جانبه، ذكر تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن اجتماع وزراء لجنة مراقبة الإنتاج في "أوبك" وخارجها في الجزائر الأحد المقبل سيتضمن الاحتفال بمرور عامين على تدشين التعاون بين "أوبك" وخارجها من خلال اتفاق الجزائر الموقع في أيلول (سبتمبر) 2016.
وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الوزراي الاستثنائي للمنظمة رقم 170 في الجزائر قبل عامين كان إنجازا متفردا وبداية لانطلاق جهود التعاون بين المنتجين لافتا إلى أن وضع السوق حاليا مشجع وإيجابي ويدعو للتفاؤل بشأن مستقبل أسواق النفط، مشيرا إلى أن "اتفاق الجزائر" كان أول اتفاق لخفض الإنتاج في منظمة أوبك منذ قرار اجتماع مؤتمر وهران بالجزائر في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وذكر التقرير أن "اتفاق الجزائر" لم يستحق الثناء فقط بسبب خفض مستويات الإنتاج التي اقترحها ولكن أيضا بسبب حالة العمل الدؤوب والتعاون الجماعي التي دشنها، كما أظهر الاتفاق حالة من التوافق الواسع في الآراء بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها.
ولفت التقرير إلى أن اتفاق الجزائر فتح الطريق أمام تعاون متزايد توج بالاعلان المشترك، ومن المتوقع أن يتم التمهيد في الاجتماع المقبل لاتفاق أشمل وطويل المدى يتخذ رسميا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ويشمل دول أوبك وخارجها.
وأفاد التقرير أن اتفاق الجزائر قبل عامين كان مجرد بداية لمراحل أخرى من التعاون الواسع بين أوبك والمستقلين، مشيرا إلى أن "الحوار" بين المنتجين والمستهلكين أصبح مكونا رئيسا لاستقرار وتقدم السوق النفطية.
إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن العقوبات الأمريكية على إيران واضطرابات الأسواق الناشئة تثير الكثير من المخاوف على مستويات الطلب خاصة مع صدور بعض التقارير الدولية التي ترجح امتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لافتا إلى أن تجاوز حالة عدم اليقين في السوق تحتاج إلى جهود مضاعفة من المنتجين والمستهلكين على السواء.
وأضاف شتيهرير أن الأسعار مرشحة لاستمرار الصعود فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقود حملة لتحفيز المنتجين على زيادة الإنتاج لتعويض السوق عن التراجعات الحادة في المعروض من إيران وفنزويلا وبما يضمن عدم بلوغ الأسعار المرتفعة الحد المدمر لمستويات الطلب.
ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن تطبيق العقوبات الامريكية على إيران سيحدث خلال أقل من 7 أسابيع وهو ما جعل السوق في حالة تأهب لهذا الأمر مشيرا إلى أن الكثير من الشركاء التجاريين لإيران انسحبوا بالفعل من تجارة النفط معها خوفا من امتداد العقوبات إليهم.
وأوضح جيراس أن تمسك الصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي مع إيران لم يخدم المصالح الإيرانية لأن الشركات توقفت بالفعل عن العمل مع حكومة طهران.
ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور يوسف الشمري مدير شركة "يونيفرسال كلين إيكونوميك إنرجي"، إن اجتماع الجزائر يكتسب أهمية كبيرة خاصة أنه يجىء في ظروف دقيقة يواجه فيها السوق مخاطر تقلص المعروض، وأيضا استمرار المخاوف على النمو جراء تصاعد حدة الحرب التجارية الصينية الامريكية.
وتوقع الشمري أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية بخصوص معدل امتثال المنتجين والعودة إلى مستوى مطابقة 100 في المائة بعد التخلي عن الانخفاضات الإنتاجية الزائدة التي أدت إلى تقلص المعروض واستمرار صعود الأسعار، مشيرا إلى أهمية استمرار وتطوير تحالف المنتجين الناجح في "أوبك" وخارجها.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس مع زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.
وبحسب "رويترز"، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا في العقود الآجلة إلى 78.89 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 1.3 في المائة في الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات، أو ما يعادل 0.09 في المائة، إلى 69.53 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4 في المائة في اليوم السابق.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 أيلول (سبتمبر) في الجزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات القادمة من إيران.
وستدخل العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من أن الكثير من المشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات حل كيفية تغطية النقص.
وفاقت مخاوف الإمدادات في أثرها زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ووفقا لمعهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات النفط 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أيلول (سبتمبر)، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.
وعلى النقيض، تراجعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 1.53 مليون برميل.