أخبار اقتصادية- محلية

فريق عمل لتقديم حوافز المصدرين السعوديين

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن هناك فريق عمل لتقديم حوافز المصدرين السعوديين، بدأ العمل على تصميم نموذج تقديم الخدمة ودراسة الإطار القانوني لها بما يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، بينما سيكون الصرف بعد الانتهاء من هذه المراحل مباشرة.
واعتبرت المصادر، أن العمل على تصميم هذه السياسات واللوائح والنموذج التشغيلي لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي صدر بشأنه أمر بتخصيص 66 مليون ريال، يهدف إلى تقديم حوافز مالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف الأنشطة ذات العلاقة بعملية التصدير، وذلك لزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
ووفقا للمصادر، فإن "الصادرات السعودية" تواصل تنفيذ مبادراتها الرئيسة وهي تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وإنشاء بنك الصادرات السعودي، الذي سيقدم حلولا وخدمات مالية وتمويلية مباشرة للمصدرين السعوديين، ما يسهم في سد الفجوة في الحلول المالية المقدمة حاليا من البنوك المحلية والبرامج الحكومية الأخرى.
وذلك إضافة إلى الإشراف على تأسيس البنك وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تعمل الهيئة على مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم التي تهدف إلى مساعدتهم في اختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية المناسبة وربطهم بالشركاء والمشترين المحتملين في الأسواق الدولية، إضافة إلى مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية الهادفة إلى رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية عن طريق البرامج التدريبية، والمساعدات المالية والاستشارية.
ومن ضمن المبادرات أيضا، تحسين كفاءة بيئة التصدير التي تهدف إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، وحل التحديات التي تواجه المصدرين ومساعدتهم في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير. حيث أطلقت "الصادرات السعودية" أخيرا خدمة " تحديات التصدير" لمساندة المصدرين ورصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراستها وتحليلها وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقسمت المصادر تحديات التصدير التي تواجه المصدرين إلى نوعين أساسيين، تحديات خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها كعوائق التعرفة الجمركية والعوائق الإجرائية، وتحديات داخلية تحد من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج بأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف.
وتعكف "الصادرات السعودية" بحسب المصادر، على اتخاذ قرارات تصحيحية وإبلاغ المصدرين بها حال الانتهاء منه، الذي من شأنه تقليص التحديات التي تواجه المستثمرين خلال عملية التصدير، مشيرة إلى أنها عملت منذ تأسيسها وحتى تاريخه على حل ما نسبته 70 في المائة من إجمالي العوائق التي تم تسلمها، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث شكلت العوائق الخارجية التي تم حلها ما نسبته 30 في المائة بينما شكلت العوائق الداخلية 70 في المائة.
وتحث "الصادرات السعودية" المصدرين على تسجيل أي تحد يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق بوابتها الإلكترونية لتمكينهم ومساندتهم سعيا إلى تطوير بيئة التصدير، إلى جانب ذلك، تعمل على مشروع ممارسات التجارة الخارجية المؤثرة على الصادرات السعودية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية