تونس تطرح مشاريع استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص

عرضت الحكومة التونسية الثلاثاء 33 مشروعا استثماريا بقيمة أربعة مليارات يورو للشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص، بهدف التسريع في إنجاز المشاريع ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وتنظم الحكومة التونسية لأول مرة "المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح خلال المنتدى، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل "طريقة جديدة للاستثمار وللحفاظ على ميزانية الدولة وتقليص المديونية.. وزيادة نسب النمو".
وتؤكد الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو الى 2,8 بالمئة، وزيادة الاستثمار بنسبة 20 في المئة في الفصل الثاني، لكن التونسيين يشتكون من تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت نتيجة تضخم يقارب الثمانية بالمئة وتراجع سعر الدينار. أما نسبة البطالة فما زالت تدور حول 15 بالمئة.
وتشمل المشاريع المطروحة على المستثمرين، قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطاب التكنولوجية والبنية التحتية، وقد تم اعدادها منذ ستة اشهر، إضافة الى مشاريع تم طرحها في منتدى استثماري سابق عام 2016.
ومن بين المشاريع المعروضة "الميناء التجاري بالنفيضة" و"مترو صفاقس"(جنوب) و"منطقة التبادل الحر ببن قردان" (جنوب).