تجارة "دبي" الخارجية ترتفع إلى 645 مليار درهم في النصف الأول العام الجاري

أعلنت إمارة دبي ارتفاع نمو تجارتها الخارجية غير النفطية لتصل قيمتها في النصف الأول من العام الجاري إلى 645 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) محققة زيادة قدرها 5 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وأظهر تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن تجارة إعادة التصدير في دبي سجلت نمواً قوياً مرتفعة بنسبة 14 بالمئة تمثل زيادة بواقع 24 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 203 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 377 مليار درهم والصادرات 65 مليار درهم.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة "نمو قطاع التجارة الخارجية مؤشر على مدى نجاح وتميز مسيرة دبي الاقتصادية، وقدرة الإمارة على استقطاب مزيد من التجارة من مختلف مناطق العالم مع قيامها بدور محوري في ربط الأسواق الدولية وتيسير حركة التجارة بينها".
وحسب بن راشد ، سجلت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة في دبي نمواً بنسبة 20 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع زيادة 43 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 257 مليار درهم، وسجلت تجارة إعادة التصدير عبر المناطق الحرة نموا بنسبة 31 بالمئة لتصل قيمتها إلى 112 مليار درهم.
ونمت قيمة الصادرات من المناطق الحرة بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 8 مليار درهم فيما بلغت نسبة نمو قيمة الواردات عبر المناطق الحرة 12 بالمئة لتصل إلى 136 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 383 مليار درهم وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 6 مليار درهم.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية بين مختلف وسائل النقل، فقد بلغت قيمة التجارة المنقولة جواً 302 مليار درهم، أما التجارة التي نُقلت عبر المرافئ البحرية فبلغت قيمتها 237 مليار درهم، فيما وصلت قيمة التجارة التي تنقل براً إلى 106 مليار درهم.
وحلت الصين في مركز الشريك التجاري الأول في تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة معها 69 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة قيمتها 56 مليار درهم ، ثم الولايات المتحدة بمركز الشريك التجاري الثالث بتجارة قيمتها 39 مليار درهم ، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً بتجارة قيمتها 29 مليار درهم.
وتنوعت البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام، فجاء الذهب في الصدارة بقيمة 76 مليار درهم، وحلت ثانياً الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 75 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 51 مليار درهم والألماس بقيمة 47 مليار درهم والسيارات بقيمة 33 مليار درهم.