بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، نحو 98.51 مليار ريال (يعادل 26.27 مليار دولار)، مسجلة تراجعا بنحو 17.8 في المائة، بما يعادل 21.3 مليار ريال، مقارنة بـ 119.87 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2017.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2018، تراجعت بنحو 7 في المائة، بما يعادل 2.7 مليار، مقارنة بـ 101.11 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وبحسب التحليل فإن تراجع الاستثمارات الخارجية يعود إلى الفرص الاستثمارية المحلية خاصة التوسع في الاستثمار بالسندات والصكوك الحكومية.
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات (الأصول) الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود وهي (الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى).
وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 45.5 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية.
أما "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" جاءت ثانيا بقيمة 56.98 مليار ريال تمثل نحو 26.3 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
وقد سجلت المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية تراجعا يقدر بنحو 4.9 في المائة بما يعادل 2.92 مليون ريال وذلك على أساس سنوي.
وثالث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية هو "المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج" حيث بلغت قيمتها نحو 35.25 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة بـ 30.65 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 15 في المائة بما يعادل 4.59 مليار ريال.
في حين جاءت "الموجودات الأخرى" رابعا من حيث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية، إذ بلغت قيمتها بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 25.9 مليار ريال، مشكلة نحو 12 في المائة من إجمالي أصول المصارف الأجنبية.
وعند مقارنة أداء "الموجودات الأخرى" بالفترة نفسها من عام 2017 يتضح أنها نمت بنحو 9.8 في المائة، بما يعادل نحو 2.3 مليار ريال، حيث كانت تبلغ نحو 23.6 مليار ريال.
وبهذا يبلغ صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية العاملة في السعودية بنهاية تموز (يوليو) الماضي نحو 216.64 مليار ريال مقارنة بـ 234 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 7.4 في المائة ما يعادل 17.38 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
98.5 مليار ريال استثمارات المصارف السعودية في الخارج بنهاية يوليو
أضف تعليق