قفز عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية 53 في المائة خلال العام الهجري الماضي مقارنة بعام 1438هـ، إذ بلغ عددها 12369 عقارا مرهونا، شكلت الرهون العقارية المخصصة للتجارة والاستثمار 25 في المائة منها.
ووفقا لمعلومات اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد وثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 3585 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 29 في المائة من العقارات المرهونة، تليها المنطقة الشرقية بـ2054 عقارا مرهونا.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 1810 عقارات تليها منطقة القصيم 1300عقارا مرهونا ثم المدينة المنورة بـ 950 عقارا مرهونا، تليها منطقة عسير بـ804 عقارات مرهونة، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية بتوثيق 568 عقارا مرهونا في كتابات العدل.
فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في منطقة جازان 240 عقارا مرهونا، تليها منطقة تبوك بـ235 عقارا مرهونا، تليها الجوف بـ216 عقارا، إضافة إلى نجران بـ 155 حالة توثيق لعقارات مرهونة والباحة 153 عقارا.
وتنوي وزارة العدل إتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحتوي على مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية إلى جوال طالب الاستعلام، وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأوضحت وزارة العدل في وقت سابق، أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقرات في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقرا لموثقين باشروا مهامهم لاستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقا في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.
وتهدف الخدمة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
العقارات المرهونة محليا تقفز 53 % في عام .. ربعها تجاري واستثماري
أضف تعليق