مؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني وتراجع وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية

كشفت أرقام نشرت الجمعة مؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني وأظهرت أيضا تباطؤ وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية فيما استقر الانفاق في قطاع التجزئة والانتاج الصناعي.
وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.
وصعّب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة المهمة وتسبب بتراجع أسواق المال المحلية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الانهيار في 2016.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم على كل سلعة صينية تدخل الولايات المتحدة -- رغم احتمال عقد جولة ثانية من المباحثات الرفيعة المستوى.
ومع ذلك قلل ترمب الخميس من أمل انعقاد تلك المباحثات. وغرد قائلا "لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع الصين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا" مضيفا "أسواقنا تتحسن، أسواقهم تنهار".
وقال المكتب الوطني للاحصاء في الصين الذي نشر البيانات الجديدة الجمعة إن النزاع التجاري كان له أثر محدود على البيانات الاقتصادية حتى الان.
لكنه أضاف "بالتأكيد كان له تأثير" من منظور البلدين وشعبيهما وتابع "حماية التبادل التجاري أرخت بظلالها على تعافي الاقتصاد العالمي".
وسجلت استثمارات الاصول الثابتة، وهي محرك اقتصادي رئيسي للصين، نموا بنسبة 5,3 بالمئة فقط بين كانون الثاني/يناير وآب/اغسطس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وهذا أقل من نسبة 5,5 بالمئة المسجلة في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو والتي كانت أبطا وتيرة على الإطلاق.
ولفتت الحكومة الصينية إلى أنها ستقوي دعمها للاقتصاد وتسرع إجراءات الموافقة على مشاريع البنية التحتية في الأشهر القادمة، لكن الخبراء لا يتوقعون أن تبدأ تلك التدابير بإعطاء ثمارها قبل العام المقبل.