وأوضح أن تطوير بيئة البحث العلمي وتفعيل دور الجامعات في معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بات ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وتحفيز الابتكار والإبداع لمعالجة التحديات التنموية.
وشدد الهدلق خلال حديثه للصحافين في الرياض البارحة الأولى، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من الشركات الكبرى وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تحقيق أهداف برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية؛ لتكون الشراكة بمنزلة مسرعات للنمو الاقتصادي الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن البرنامج سيعمل على رفع قدرات الجامعات في البحث والتطوير، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية المؤهلة، وتعزيز الارتباط بين الجامعات والقطاع الخاص وحاجات المجتمع الملحة إلى تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع السعودي، ولضمان تحقيق عوائد اقتصادية من الأبحاث؛ وهو ما من شأنه تطوير بنية بحثية مستدامة ومنافسة إقليميا ودوليا.وأوضح، أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمملكة وتصنيفات جامعاتها عالمياً، وأن هناك محورين أساسيين لمؤشر التنافسية العالمية يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، ويمكن للسعودية أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسية في الأبحاث والتطوير، ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأشار إلى وجود هدف آخر هو تحقيق ما لا يقل عن خمس جامعات سعودية مراتب متقدمة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، ويتطلب تحقيق هذا الهدف دعم قوة مؤسسات التعليم العالي وتحفيزها على نقل التقنية والابتكار والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر في الجامعات السعودية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد التناغم بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وما يتم من تطوير في مراكز أبحاث القطاع الخاص، وهو ما سيمكّن الباحث من أن يستثمر إمكانياته ويبنيها على احتياجات القطاعين الحكومي والخاص؛ ما يوفر فرصا تعليمية ومهنية، وأيضا فرصا استثمارية على المدى الطويل.
وتابع "نؤمن بأهمية الديناميكية في العمل، فالمهارات التي سنحتاج إليها بعد بضع سنوات مختلفة عن تلك التي احتجناها قبل خمس سنوات، الواقع يختلف بشكل سريع وتختلف معه المهارات اللازمة له".
وأشار إلى أن هناك قطاعات حيوية ومهمة يتوقع أن يكون لها دور كبير خلال السنوات المقبلة تم الاهتمام بها في مجالات التعاون الدولي لجلب الخبرات، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني كأولويات في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال الطاقة تم تحديد مصادر الطاقة المتجددة وكيفية تخزينها، وفي مجال الصحة وعلوم الحياة حددنا علم الجينات.
إلى جانب الاهتمام بالعلوم الاجتماعية ذات العلاقة بتحديات المجتمع التي ستساعد السعودية على تحقيق أهدافها الوطنية.
يذكر أن برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات أطلق عام 2017 ضمن برنامج التحول الوطني، وأوكلت مهمة الإشراف على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم، وتم رصد ستة مليارات ريال سعودي ميزانية للبرنامج حتى 2020.
أضف تعليق