أخبار اقتصادية- عالمية

«المركزي التركي» يتجاهل أردوغان ويرفع سعر الفائدة لإنقاذ الليرة

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس أمس، في خطوة دعمت الليرة التركية فيما تعد معارضة صريحة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يرفض رفع الفائدة.
وبحسب "رويترز"، فإن الخطوة ربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير أردوغان في السياسة النقدية.
وزاد البنك سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع إلى 24 في المائة، ما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.
وجاء القرار على الرغم من تأكيد أردوغان معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة في وقت سابق، قائلا "إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي".
وكان 11 مختصا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة راوحت بين 225-725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.
وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار بعد القرار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.
وقال البنك المركزي "إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار".
وأضاف البنك في بيان "إذا اقتضت الضرورة، فسيتم تشديد السياسة النقدية أكثر".
وخسرت الليرة 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان في السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وكان الرئيس التركي قد أكد أمس، أن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي، مبينا أن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، وذلك قبل دقائق من صدور إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة.
وأبلغ أردوغان اتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم.
إلى ذلك، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يلزم باستخدام الليرة التركية في كافة عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وذلك ضمن جهود دعم العملة المحلية، وفقا لـ "الألمانية".
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن المرسوم الرئاسي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يشمل عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل و"الأعمال والخدمات المنفذة عن طريق التأجير".
وشدد المرسوم على أن العقود "المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها، لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية".
أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، وذلك خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
ويقول مختصو الاقتصاد "إن البنك المركزي المستقل شكليا، يتعرض للضغط من أردوغان الذي كان قبل بضع ساعات يشن هجوما لاذعا على البنك ويصف معدلات الفائدة بأنها أداة للاستغلال"، وفقا لـ "الفرنسية".
ويرى المحللون أن تدهور الليرة الشهر الماضي نجم عن مخاوف متعلقة بالسياسة الداخلية وأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وإضافة إلى الاعتقاد بأنه يضغط على قرارات البنك المركزي، أذهل أردوغان الأسواق في تموز (يوليو) الماضي بتعيين صهره براءة البيرق وزيرا للمال.
وتدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية احتجاز قس أمريكي، وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من تركيا.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية