أخبار اقتصادية- محلية

254 مليار ريال استعادتها محاكم التنفيذ من شركات وأفراد في عام

قفزت المبالغ التي استردتها محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الهجري الماضي بنسبة 61 في المائة، مقارنة بعام 1438هـ، إذ بلغت قيمة المبالغ المستردة 254 مليار ريال نتيجة تنفيذ 681 طلبا.
واستحوذت منطقة الرياض على المرتبة الأولى من المبالغ المحصلة بـ91.6 مليار ريال بنسبة تقدر بنحو 36.7 في المائة، وذلك جراء تنفيذ 185.4 ألف طلب تنفيذ، وذلك وفقا لإحصائية لوزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها.
واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9 في المائة من الطلبات إلكترونيا، حيث تعد محاكم التنفيذ من أول المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة "محاكم بلا ورق" الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل نصية.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.
وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفا والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات، الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحواً من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات، التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام.
وأوضحت الوزارة أنها خلال العام الماضي أصدرت 877 رخصة محاماة جديدة منها 147 رخصة لمحاميات، كاشفة في الوقت ذاته أن الرخص الممنوحة لهن ارتفعت بنسبة 77 في المائة، مقارنة بعام 1438هـ الذي شهد منح 83 محامية لرخص مزاولة المهنة.
وأشارت إلى قيام مركز التدريب العدلي التابع لها، بعدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية