الناس

«العدل» تقدم 20 مليون خدمة للمستفيدين خلال عام

«العدل» تقدم 20 مليون خدمة للمستفيدين خلال عام

أعلنت وزارة العدل في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة إلى مراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل الـ SMS.
وتستقبل وزارة العدل العام الهجري الجديد 1440 هـ بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، التي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنها ستكون نموذجاً رقميا رائدا للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وقالت الوزارة "إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة".
وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفًا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي.
واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9 في المائة من الطلبات إلكترونياً دون الحاجة إلى الورق الذي أصبح يستخدم في الـ 0.1 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة "محاكم بلا ورق" الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقًا لـ "رؤية المملكة 2030" الطموحة.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحو 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام.
وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام المنصرم 1439هـ، إذ تتيح البوابة قرابة 90 خدمة رقمية عبر بوابتها.
إلى ذلك منحت وزارة العدل خلال العام المنصرم 877 رخصة محاماة جديدة منها 147 رخصة لمحاميات، كاشفة في الوقت ذاته أن الرخص الممنوحة لهن ارتفعت بنسبة 77 في المائة مقارنة بعام 1438هـ الذي شهد منح 83 محامية رخص مزاولة المهنة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الناس