10 مليارات ريال ضمانات حكومية للمصارف لتمويل المطورين العقاريين

أنشأ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، مبادرة جديدة تحت مسمى "ضمانات المطورين" بميزانية بلغت نحو عشرة مليارات ريال، تقدم للمصارف والمؤسسات التمويلية كضمان مالي لها مقابل تمويل بعض المطورين العقاريين ممن امتنعت عن تمويلهم.
ووفقا لمصادر "الاقتصادية"، فإن هذه الخطوة جاءت كمحفز جديد ضمن المحفزات التي تقدمها الوزارة للمطورين الراغبين في دخول برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر، أن هناك شركات تطوير عقارية مصرية ستعمل على بناء مشاريع إسكانية في المملكة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أن هناك عديدا من شركات التطوير العقاري التي توقفت عن العمل مع برنامج شراكات قد عادت مرة أخرى تتباحث مع الوزارة بشأن إيجاد تعاون جديد والبحث عن فرص بناء مشاريع سكنية للوزارة.
وأشارت إلى أن هناك مشاريع تحت الإنشاء قد بدأ العمل فعليا على بنائها وتحتوي على أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، كما أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم أيضا بدء بعض المشاريع بنفس العدد من الوحدات.
يذكر أن صندوق التنمية العقاري قد أطلق في أكتوبر من العام الماضي برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، معلناً عن توفير خيارات للمستفيدين مع شركات لا تشترط تحويل الراتب.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار "حالة الطلب ساري"، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض في الصندوق.
وفي سياق مواز، أطلق برنامج "اتحاد الملاك" التابع لوزارة الإسكان إمكانية دفع اشتراك الاتحاد عبر خدمة "سداد"، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التفاعلية للاتحادات لمعرفة خطوات السداد، حيث تسهم هذه الخطوة في تسهيل عملية جمع مستحقات الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
وأكد البرنامج في بيان، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها الإسهام في عملية جمع المستحقات المتفق عليها بين أعضاء الاتحادات السكنية والتجارية بشكل إلكتروني، بدلاً من استخدام الطريقة السابقة التي تستغرق وقتاً وجهداً أكبر، حيث يمكن للملاك الآن دفع المستحقات المتفق عليها بينهم لحساب الاتحاد مباشرة عبر خدمة "سداد" الإلكترونية، علماً بأن البوابة التفاعلية تُمكن مدير الاتحاد من إصدار الفواتير إلكترونيا لأعضاء الاتحاد، كما تساعد المنصة مدير الاتحاد على متابعة المتعثرين عن السداد.
وأطلق "اتحاد الملاك" أخيرًا بوابته الإلكترونية التفاعلية لملاك الوحدات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، إذ تتيح البوابة عدداً من الخدمات والمميزات، تشمل تعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة والتصويت على اللائحة الداخلية واعتماد الرسوم وفتراتها بما يوفر خدمات العقار الضرورية.
كما يمكن للاتحاد تقديم الوثائق وإصدارها بشكل إلكتروني من خلال البوابة، ما يسرع الإجراءات اللازمة لأعمال الاتحاد مع الجهات المعنية وذات العلاقة، كما يمكن لملاك الوحدات إضافة وحداتهم والاطلاع على نتائج اجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقوائم المالية وأهم الأخبار والإعلانات الخاصة بالاتحاد، ويمكن التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لاتحاد الملاك.