أخبار اقتصادية- محلية

4 شروط لترخيص أمناء لجنة الإفلاس أبرزها عضوية المحاسبين والمحاماة

اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، أربعة شروط للأشخاص المرخصين والمدرجين في قائمة الأمناء لدى لجنة الإفلاس.
وجاء أبرز هذه الشروط، الحصول على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو أن يكون محاميا مرخصا بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلا على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة معتمد من هيئة المحاسبين.
وتضمنت الشروط أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك. ووفقا للقرار لا يعد مدرجا في قائمة الأمناء بعد انقضاء مدة عام هجري من تاريخ نفاذ النظام إلا من ترخص له لجنة الإفلاس، وفق قواعد الترخيص التي تصدرها.
ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الذي نشرت تفاصيله ومواده في الصحيفة الرسمية "أم القرى" بعد دخوله حيز النفاذ في السابع من ذي الحجة الماضي.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على أن تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وإصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء، وإصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
وتتولى أيضا إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء، وإصدار قواعد التفتيش والتحقق، وإصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
ويتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس - الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة - أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلا لذلك، كما يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط - في سبيل أداء عمله - الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازما للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
كما أن للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
وأشارت اللائحة إلى خضوع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن وزير التجارة والاستثمار يصدر بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
ويصدر وزير التجارة قواعد إدارة الاجتماعات، في حين يصدر وزير العدل - بالتنسيق مع لجنة الإفلاس - قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس فصلا يختص بالاعتراف والتعاون في حالات الإفلاس العابرة للحدود، من خلال وضع أساس نظامي تستند إليه المحاكم في تقديم المساعدة والتعاون مع المحاكم الأجنبية أو الأمناء الأجانب المختصين ولائيا بتولي إجراءات الإفلاس. وحددت اللائحة اختصاصات لجنة الإفلاس في القيام بالتفتيش على الأمناء والخبراء وفق الصلاحيات والإجراءات الواردة في النظام وقواعد التفتيش التي تصدرها اللجنة، إضافة إلى إعداد النماذج المقررة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وتحديثها، والمراجعة الرقابية الدورية لفعالية أحكام النظام واللائحة وتطويرها بما في ذلك إجراء استطلاع للآراء لإجراء أي تعديل عليها.
ونصت اللائحة على أن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط موظفون من لجنة الإفلاس، كما أن للجنة أن تفوض في أداء ذلك من تراه مؤهلا من القطاع الخاص، على أن يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية