أخبار اقتصادية- محلية

«الشورى» : 4 تريليونات دولار من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر لا يستفاد منها

طالب مجلس الشورى بنقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف في الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى، داعيا الجهات ذات العلاقة لسرعة دراسة إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة، والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي للميناء.
كما طالب المجلس خلال جلسته العادية الـ50 أمس، هيئة الموانئ بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة، لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك، إضافة إلى تخصيص عدد من الوظائف الإدارية والمحاسبية والمكتبية لشغلها بالعنصر النسائي، وتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل مشروعاتها، ونسبة الإنجاز المتحققة.
ووصف أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ، أنها لا تزال تعمل بعقلية نمطية قبل 28 سنة متسائلين عن عدم الاستفادة من التجارة العالمية، أنها تواجه صعوبات أبرزها المنافسة مع الموانئ الإقليمية، مطالبين بتخصيص أعمال الموانئ وإنشاء شركة تحت مسمى "شركة موانئ المملكة ".
وقال عطا السبيتي عضو المجلس، إن الممر البحري للبحر الأحمر تعبر من خلالها 13 في المائة من التجارة العالمية، وأن هذه التجارة تمثل 4.2 تريليون دولار، وأن المملكة عبر هيئة المواني بإمكانها الحصول على نسبة لا تقل عن 5 في المائة من الملاحة البحرية في العالم، لذلك يجب على الهيئة تطوير موانئها على البحر الأحمر وزيادتها للاستفادة من هذه التجارة الملاحية العالمية، متسائلا عن ما قدمته الهيئة في دعم مشروع نيوم، من خلال ما قدمته لتطوير ميناء ضباء الذي يقع بالقرب من المشروع.
من جانبه قال الأمير الدكتور خالد آل سعود، إن تقرير الهيئة لم يلامس الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في عدم قدرة الموانئ على منافسة مثيلاتها في دول الجوار، كما أن عملها يدار بشكل تقليدي، لذلك يجب تحويل الهيئة إلى شركة خاصة، وتعمل على الجانب التجاري والاستثماري في تطوير إدارة موانئها على الساحل الشرقي والغربي. كما طالب الدكتور أحمد الزيلعي عضو المجلس، بأن تنقل وكالة النقل في وزارة النقل إلى الهيئة العامة للموانئ لتوحيد الجهود.
وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية، داعيا إلى التنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة - الاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يقدم في التقارير المقبلة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضا لتلك العقود.
وذلك فضلا عن مراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحال التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها، وتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي تمشيا مع خطة التحول الوطني 2020، وتفعيل استراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية