أخبار اقتصادية- محلية

9.5 مليار دولار فائض متوقع للحساب الجاري السعودي هذا العام .. و15 مليارا في 2019

رجح تقرير دولي، تحول عجز ميزان الحساب الجاري للسعودية إلى فائض خلال العام الجاري 2018 بنحو 9.5 مليار دولار يمثل نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام، وأن يصل إلى 15 مليار دولار العام المقبل مشكلا 2 في المائة من الناتج.
وتوقع التقرير الصادر عن "صندوق النقد العربي" الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ارتفاعا للصادرات السلعية بنحو 14.6 في المائة لتبلغ نحو 235 مليار دولار خلال 2018، مقارنة بنحو 205 مليارات دولار مسجلة خلال العام الماضي، عازيا التحسن المتوقع لأسعار النفط العالمية.
ورجح التقرير الذي حمل اسم "آفاق الاقتصاد العربي" واطلعت "الاقتصادية" عليه، في توقعاته بتحسن فائض الميزان التجاري بنحو 34.3 في المائة ليبلغ نحو 94 مليار دولار مقابل 70 مليار دولار مسجلة في العام الماضي.
وتوقع تراجع العجز في ميزان التحويلات ليبلغ نحو 40.5 مليار دولار خلال 2018 مقارنة بنحو 41 مليار دولار مسجلة العام الماضي.
وتوقع قفزة في فائض ميزان الحساب الجاري لدول الخليج العربي إلى نحو 54.6 مليار دولار مشكلة نسبة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بفائض قدره نحو 0.8 مليار دولار يبلغ 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
وأشار التقرير في توقعاته إلى مواصلة التحسن في فائض الحساب الجاري لدول الخليج ليصل إلى نحو 67.7 مليار دولار، تمثل 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2019.
أما عربيا، فتوقع التقرير أن يتحول العجز المسجل إلى فائض خلال العام الجاري قدره 16.5 مليار دولار، يمثل نحو 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وارتفاعه إلى نحو 37.1 مليار دولار للعام 2019.
وأرجع صندوق النقد العربي هذه التوقعات، إلى الانعكاسات في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات من السلع تامة الصنع والمعادن ومشتقاتها وتحسن المتحصلات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج إيجابا على موازين مدفوعات الدول العربية كمجموعة.
وبالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع تحسن أداء ميزان المعاملات الجارية في دول المجموعة خلال عامي 2018 و2019 في ظل التحسن المتوقع أن تشهده أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في مستويات الإنتاج من النفط في بعض الدول التي تمر بتطورات محلية.
وذلك علاوة على الزيادة المتوقعة في أسعار النفط وتحسن الظروف الداخلية في بعض دول المجموعة، وانعكاسها على زيادة معدلات الإنتاج النفطي.
وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يتحسن ميزان المعاملات الجارية على ضوء عدد من العوامل الإيجابية التي تشتمل على الزيادة المتوقعة في صادرات المجموعة، ولا سيما الدول التي تبنت نظما أكثر مرونة لأسعار الصرف، وكذلك من الارتفاع المرتقب في المتحصلات من قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وتوقع التقرير انكماشا في العجز المسجل في ميزان المعاملات الجارية لدول هذه المجموعة ليبلغ نحو 32.8 مليار دولار في عام 2018، يمثل نحو 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع أن ينخفض العجز في عام 2019 ليصل إلى نحو 29.7 مليار دولار تمثل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية